في كل دورة انتخابية شهدتها العملية السياسية اطلق الفاعلون السياسيون على الحكومات التي شكلت كناتج دستوري مسميات اختلفت بالمفردات لكنها تشابهت بالمضامين وجاءت متممة لسابقاتها مع وجود حيز للارهاصات التي عكست رغبة ملحة بالتغيير وأدتها عوائق اصطدمت بالمصالح الفئوية والجهوية كانت سبباً بضياع هذه الفرص.

فحكومات الشراكة الوطنية والوحدة الوطنية والتوافق الوطني والفضاء الوطني هي نسخ مكررة تعكس رغبة جميع القوى بالحصول على حصتها من كعكة المناصب تكريساً للمحاصصة وان سوقت تحت جناح التوافق الوطني ، لهذا لم يتغير الاداء نحو الاحسن ولم تستطع اي من الحكومات وضع حد لتفشي الفساد او تقديم كبار الفاسدين والفاشلين للعدالة ، او أن تنهض بالواقع الخدمي او الاقتصادي او الصناعي او الزراعي الى مستوى افضل يعيد الثقة بالعملية السياسية ، بل اسهمت كل الحكومات المتعاقبة على زيادة معاناة العراقيين وعمقت الفجوة معهم وقطعت كل الجسور معهم.

وفي ذات السياق يحدث الان حراك لا يختلف كثيراً عما اعتقدناه في الدورات الماضية لاعادة انتاج ذات الحكومات بنسخ منقحة لكن بمحتوى متطابق فالحكومة التي تشترك بها جميع المكونات مجتمعة وان تم استثناء او ابعاد بعض القوائم انما هي اجترار لما سبق وستتوزع المناصب على وفق ما جرت عليه العادة وهي حكومة توافقية تجتزئ بعض الاطراف وتقبل الاخرى على اساس الانتماء الجهوي وليس بحسابات النزاهة والكفاءة التي يفترض ان تكون هي القياس للاختيار وللتحالفات ، وذلك لان جميع القوى التقليدية متهمة من وجهة نظر العراقيين بما تعرضوا له من اخفاقات واحباط اثر على مفاصل الحياة ، ولهذا هي خارج حساباتهم عندما يضعون معايير لمن يقود البلاد في المرحلة المقبلة ويستطيع العبور بهم الى المستقبل المنشود.

ما يهم في تشكيل اي حكومة هو ليس تسميتها بقدر الاسس التي تم بموجبها انتاجها ، فما معنى ان تكون حكومة اغلبية وطنية وهي في حقيقتها تسمية بديلة للتوافقية والمحاصصة التي ندرك جميعاً وقبلنا الكتل السياسية انها ستصطدم بالعقبات التي منعت الحكومات السابقة ان تقدم منجزاً يذكر.