يعد مصرف الرافدين من اعرق واهم المصارف الحكومية غي العراق ويكاد ان يكون رأسماله اكبر رأسمال في المصارف العراقية ويمتلك ايضا فروعا داخل وخارج العراق وفي السنوات الاخيرة اصبح يمارس نشاطا تجاريا واستثماريا اكبر من السابق ا

وتكاد تكون معظم حسابات الوزارات والهيئات الرسمية العراقية هي في هذا المصرف العتيد ، وطالعتنا الاخبار قبل ايام قلائل أن النية تنجه الى اعادة هيكلة هذا المصرف وهو خبر قديم جديد فقد كان هذا المشروع قد طرح للعلن قبل اكثر من عشرة اعوام من الان وبدعم من البنك الدولي لاعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وقد عملت لجان وفرق عمل عديدة وتابعنا عن كثب حيثيات هذا المشروع من خلال عملنا الصحفي في صحف عراقية متعددة ولكن هذا المشروع ظل حبيس الرفوف ولم يطلق ويطبق بشكله الذي اتفق عليه في حينه وحظي بموافقة البنك الدولي كجهة راعية وداعمة ولانعرف اسباب عدم تطبيق مشروع اعادة هيكلة كل من مصرفي الرافدين والرشيد ، ومن جديد يعاد الان الحديث عن هذا المشروع بدون ذكر الاسباب الموجبة للحديث عن امكانية اعادة هيكلة مصرف الرافدين من دون شقيقه مصرف الرشيد ، ولذلك لابد لنا ان نطالب وزارة المالية وقبلها مجلس ادارة مصرف الرافدين تبيان الاسباب والدوافع التي جعلت الحديث الان عن امكانية اعادة هيكلة المصرف وفي هذا الوقت بالذات بعد هذه القطيعة بين اوليات هذا المشروع قبل اكثر من عقد زمني وطرحه الان وتوضيح المبررات والمستجدات وان كانت الضرورة تستدعي تطبيق هذا المشروع في الاوقات كلها لكن الرأي العام لم يعرف اسباب التوقف عن تطبيق هذا المشروع سابقا ولذا من الضرورة بمكان ان يكون التوضيح من قبل مجلس ادارة مصرف الرافدين اولا لانه هو المعني بهذا المشروع حيث ان مصرف الرافدين احوج مايكون الى اعادة هيكلته على وفق النظم المصرفية الحداثوية المعتمدة في كبريات المصارف العالمية ومواكبة التطورات التقنية والمالية واللوجستية التي طرأت على النظم المصرفية العالمية وتوظيف دور المصارف في التنمية والاستثمار والنشاطات الاقتصادية المختلفة واعتماد التقنات الحديثة المتسارعة في عالم المال والمصارف وهي تقانات ونظم متطورة ومتجددة انسجاما واتساقا مع حركة التطور الاقتصادي والمجتمعي في العالم فضلا عن الدور الذي يفترض ان يضطلع به مصرفا الرافدين والرشيد في حركة النشاط الاقتصادي والمالي في العراق كونهما يضمان اضخم رأسمال في المنظومة المصرفية العراقية وامتلاكهما لمعظم حسابات وحركة مال الافراد والمؤسسات على حد سواء .