ما ان انتهى دور المحكمة الاتحادية واعطت قرارها برد الطعن بالجلسة البرلمانية الاولى وصادقت عليها، وهي بذلك منحت المشروعية والمصداقية لإجراءاتها، فقد وضعت تلك الخطوة البداية الحقيقية نحو تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية للأقوياء الثلاثة الصدر وبارزاني والحلبوسي.

 التشكيلة الحكومية القبلة، ربما سيعاد فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية بعدما حضي محمد الحلبوسي بولاية ثانية برئاسة البرلمان، وربما المتغير الوحيد هو هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية بدلا عن برهم صالح.

مسألة تشكيل الحكومة تمضي على قدم وساق، والكتلة الصدرية باعتبارها الاكبر لامتلاكها اكبر عدد من المقاعد النيابية لها حق تسمية او طرح مرشح رئاسة الوزراء وبالتالي تبقى الكرة داخل ساحة الكتلة الصدرية بشأن ذلك.

هناك اطرافا سياسية تحاول لعب دور الوسيط لإعادة احياء ما يسمى البيت الشيعي مجددا ،لكن ذلك لن يتأتى ما لم تؤمن جميع القوى السياسية المنضوية ضمن الاطار الاستراتيجي بالبرنامج الحكومي الذي تسعى لتطبيقه لأحداث ثورة تشريعية تضمن تفعيل المشاريع الخدمية والاستثمارية تحقق فيها حكومة الاغلبية مصالح العراقيين حصرا ، فضلا عن النهوض بالجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية.

وبات بنسبة كبيرة ان رئيس تحالف دولة القانون صار خارج التشكيل الحكومي القادم، وان اطرافا من الاطار او تحالف الفتح بالذات سيكونون جزء من الكتلة الاكبر بعد التحاقهم بالكتلة الصدرية بناء على نصيحة من دولة اقليمية مجاورة!! .

الوضع اصبح واضحا سياسيا لكنه شائكا امنيا مع وجود تهديدات على الارض من البعض فضلا عن ظهور خروق لداااعش بين الفينة والأخرى.

كل ذلك والشعب ينتظر ما ستؤول اليه الامور بين المتصارعين ليرى واقعا مختلفا عن الحكومات السابقة ام ان الكلام لا يعد وشعارات استهلاكية تنتهي بعد الجلوس على الكراسي وبعدها تبدا انتفاضة ربما تقتلع الطبقة السياسية برمتها، ام ان حكومة الاغلبية الوطنية تضع البلاد على الطريق المعبد بدلا عن الطرق الترابية التي لم يجن منها الشعب سوى التراب.