التخبط في رسم السياسات العامة ولاسيما السياسة الاقتصادية والمالية للعراق يقف وراء كل ما يحدث الان من قفزة كبيرة في الاسعار وخاصة اسعار المواد الغذائية والحاجات الضرورية للحياة العامة ، ولذلك سبب رئيس يتمثل بتداخل السياسي بالاختصاص ومحاولة الاول فرض ارادته وان كانت خاطئة وليس لها سند علمي.

ما حدث اخيراً بين وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وبين نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ، انموذج بسيط لهذه العلاقة المكتسبة التي تعكس الهوة الكبيرة بين الجهاز التنفيذي للدولة وفهم مهامه وواجباته وبين السلطة الرقابية للدولة متمثلة بمجلس النواب والالتزام بالاليات والوسائط المتاحة له للقيام بدوره ، فالوزير وبحكم ما لديه من مؤهلات والدالة التي اعتمد عليها للرد على طلب استضافته والمتعلقة بالكتلة الصدرية التي منحته الثقة ليكون في هذا المنصب ولان ما يمكن ان يطرح عليه من اسئلة سبق وان تمت مناقشتها معه قبل التصويت على تغيير سعر صرف الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي ، يعتقد انه غير معني بالمناكفات السياسية لانه قال ما بجعبته سلفاً والاجدى له ولمجلس النواب هو طرح الثقة عنه وليقرر البرلمان صلاحه للمنصب من عدمه ، فيما يرى نائب رئيس البرلمان عن الكتلة الصدرية السيد الزاملي انه يمثل جهة داعية للاصلاح وان مهمته ترجمة توجيهات زعيمه السياسي الذي اشر في تغريدة له خللاً في اداء السياسة المالية في المؤسسات المعنية بالامر وهما وزارة المالية والبنك المركزي وعلى الرغم من الاختلاف بمهام كل منهما وهو ما انعكس على السوق المحلية من زيادة فاحشة بالاسعار وتسببت بات من الصعب ان يتحمله المواطن العراقي لانه اكبر من طاقته وامكانياته ، وهو بذلك له الحق في استخدام ما متاح له من وسائل رقابية للمساءلة ولمعرفة الاسباب ومناقشة الحلول المتاحة لتذليل العقبات واعادة توازن السوق والتخفيف من على كاهل الشعب العراقي.

هذا الانموذج للصراع لا يؤدي الى نتائج ايجابية تفي بالغرض منه ، لانه يترك المتسبب الحقيقي في المضاربات بالسوق واقصد اصحاب المصارف والمافيات السياسية التي تقف وراءهم وتذهب لمناقشات عقيمة يفترض ان ورقة الحكومة البيضاء التي وعدت بها بالاصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين قد ادت هذه المهمة ، لكن عدم وجود نية حقيقية لضرب حيتان الفساد سيجعلنا ندور بذات دائرة الاداء الضعيف الذي عهدناه طيلة العقدين السابقين.