موجة الغلاء التي تضرب الاستقرار المعاشي للمواطن العراقي لم تستفز الثوابت الاخلاقية للقيادات السياسية التي وجدت فيها مناسبة لتسويق الشعارات الخاوية عن ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي وايجاد الحلول ومنع احتكار السلع وملاحقة التجار ومحاسبة الجشعين منهم.

ونحن ندرك ان ما يصرح به السياسيون هو فقط لذر الرماد في عيون الحقيقة المؤلمة التي يعلمها اغلب العراقيين وهي ان اغلب هؤلاء يرتبطون بشراكات مباشرة او غير مباشرة مع التجار في جميع القطاعات سواء الغذائية او الصحية او الخدمية وانهم انفسهم غير مقتنعين بما يقولونه ، لان تنفيذ هذا الكلام الكبير يحتاج الى فك شراكاتهم مع القطاع التجاري وتحريره من عبوديتهم ورفع الحماية عن المسيئين لمحاسبتهم ، امام ضعف الاجهزة الرقابية وتواطئها واذعانها للارادة السياسية الفاسدة مما يجعلها تغض عينيها امام الخروقات الكبيرة والجرائم المرتكبة بحق قوت الشعب.

الدولة بمؤسساتها تقف عاجزة امام الغلاء لانها فقدت السيطرة على المحركات الرئيسية التي تمكنها من التحكم بالاسعار من جهة وبتوريد المواد الغذائية الاساسية حيث بات العجز واضحاً بالوفاء بتوفير سلة تموينية غنية توزع بتوقيتاتها الشهرية على المشمولين بالبطاقة التموينية  فقد اثبت ان  وزارة التجارة لم توزع خلال العام الماضي الا ست وجبات من السلة التموينية بمعدل وجبة واحدة كل شهرين ليتضح ان هناك سرقة من حصة المواطن تعادل نصف سنة كاملة في الوقت الذي تؤكد ميزانية العام الفائت ان المبالغ التي خصصت للسلة التموينية يجب ان تغطي سنة كاملة وبشكل شهري ، من دون ان يسأل مجلس النواب او الجهات الرقابية الاخرى اين ذهبت هذه التخصيصات.

نخشى ان تتفاقم تأثيرات موجة الغلاء واشتعال الاسعار الى ابعد من ذلك امام الاجراءات البائسة والساذجة وغير المدروسة التي تتخذها الحكومة او تحميل التاجر تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة وعدم القدرة على تأمين الوضع المعاشي للطبقات الفقيرة التي يقع عليها العبء الاكبر من هذه الزيادة.