بإعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئيس الجمهورية والذي اقرته المحكمة الاتحادية شريطة التصويت عليه بالاغلبية البسيطة لمجلس النواب ، ارتفع عدد المرشحين من خمسة وعشرين الى اربعين مرشحاً بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط وعددهم خمسة ليعلن الرقم النهائي بانتظار انعقاد جلسة البرلمان لاختيار الرئيس المرتقب.

ويمثل هذا العدد من المرشحين استسهالاً من الطامحين لمنصب مهم ومتقدم في الدولة العراقية خاصة وانه لا يحتاج لحملات دعائية واعلانية تكلف ملايين الدنانير مع علم عدد كبير من المتقدمين للفوز بالمنصب ان حظوظهم تكاد تكون معدومة استناداً لما درج عليه العرف السياسي وثبتته المحاصصة وخصصت موقع رئيس الجمهورية للتحالف الكردستاني حيث تنحصر المنافسة بمن يقدمه من المرشحين وتميل كفة تصويت بقية الكتل له وينتهي المرشحون الاخرون الذي يسقط بيدهم لاسيما اولئك الذين حلموا ان ضربة حظ قد تصنع منهم رؤساء.

وبتحديد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر موعداً لانتخاب الرئيس يكون مجلس النواب امام اختبار جديد للالتزام بالتوقيتات الدستورية التي اقسم على الحفاظ عليها حيث سيقف عائقان امام اتمام هذا الاستحقاق الاول هو الخلاف على مرشح واحد يأتي به الحزبان الكرديان والذي لم يتم التوافق بينهما وهي مسألة ما زالت عالقة وقد لا تشكل عقبة كبيرة قياساً للعائق الثاني المتمثل باحتفاظ تحالف الاطار وحلفائه بالثلث المعطل او الثلث الضامن الذي سيحول دون عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس والمشروطة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب لتغدو دستورية ، وهو ما يمنع تحقيق جلسة دستورية لتكون هذه هي الورقة الرابحة والضاغطة التي سيلجأ اليها الاطار وحلفاؤه للحصول على مبتغاهم وهو ما ادركه السيد الصدر مسبقاً ودعاه لمهاتفة السيد المالكي لما له من تأثير وحضور وبعد ان اثبت تحالف الاطار انه غير قابل للتفكك لاضعافه.

طموح العراقيين العالي جعل عدداً من الذين يرومون الوصول الى رئاسة العراق اربعين مرشحاً واكاد اجزم ان هناك المئات غيرهم يحلمون ذات الحلم على الرغم من ان اغلبهم يعلمون في قرارة انفسهم ان ما يفكرون فيه هو ضرب من المستحيل ، لكن الجميل في الامر انه بات لدينا أربعون  رئيساً تحت الطلب.