بغداد ـ الدستور

كشف مصدر سياسي مطلع أن أسباب توقف المفاوضات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية  تكمن في التقاطع بين الطرفين حول خمس نقاط خلافية بينهما، فيما أشار مصدر آخر إلى أن هناك "مفاجأة" سيتم الاعلان عنها قبيل جلسة تسمية رئيس الجمهورية.واوضح المصدر إن "تعثر او توقف المفاوضات بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ممثلة بزعيمها مقتدى الصدر يعود لاختلاف الطرفين على خمس نقاط حيث ان الكتلة الصدرية قدمت للإطار 12 فقرة كشرط للتحالف واغلبها حظيت بموافقة الإطار".وأشار إلى أن "الإطار قدم بدوره ورقة تتضمن 17 فقرة، تقاطع الجانبان على خمس منها من بينها عدم المساس بالحشد الشعبي او إعادة هيكلته، وشطر الاطار التنسيقي بمعنى استقطاب جزء من الاطار وليس ككل، وايضا تقسيم الاستحقاق الوزاري بين الجانبين بالتساوي اي ان للبيت الشيعي 12 وزارة الى جانب رئاسة الوزراء فيما تطمح الكتلة الصدرية لسبع وزارات بما فيها وزارة الداخلية والاخيرة تعد نقطة الخلاف الاساسية فضلا عن منصب رئاسة الوزراء، ومحاربة الفساد بعيدا عن الاستهداف الشخصي وايكال الامر للقضاء للبت في ذلك".وبين المصدر ان "بعض الوسطاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة اخذوا على عاتقهم تذويب الخلاف بين القطبين الشيعيين واعادة المفاوضات بينهما بشكل مباشر قبيل جلسة تسمية رئيس الجمهورية المقرر عقدها السبت القادم".وتابع "بحسب المعلومات ان كلا الطرفين متحفظ ومتكتم على حراكه الداخلي، وهذا قد يكون مؤشرا خطيرا كون كل المكونات الشيعية لديها قواعد شعبية تترقب اعلان التحالف بين الاطار والصدر وبخلافه اي اذا ما وصلنا الى نقطة الصفر او اللاعودة قد يصار الى تحريك الشارع ما يعني الذهاب للفوضى ونامل ان لا يحدث ذلك".في المقابل كشف مصدر مطلع على الحراك في الحنانة مقر اقامة الصدر في محافظة النجف ان "زعيم التيار الصدري يصرّ على مرشحه لرئاسة الحكومة (جعفر الصدر) بضمانة تمريره من قبل الاغلبية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، جزء من الاطار، ونواب مستقلون)".واشار الى ان "هناك مفاجأة سيتم الاعلان عنها قبيل انعقاد جلسة البرلمان لتسمية رئيس الجمهورية".وفي وقت سابق كشف القيادي في الإطار التنسيقي، النائب أحمد الموسوي ان "قوى الإطار التنسيقي لم تحسم امرها حتى هذه اللحظة بشأن المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وهذا الأمر متوقف على المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري".وبين انه "في حال حصل اتفاق نهائي مع التيار الصدري على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة وفي حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة، فلن تكون لنا مشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد".وما زال مصير الحكومة المرتقبة مرهوناً باتفاق تارة تلوح ملامحه في أفق اللقاءات الثنائية بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وتارة يبدو بعيد المنال بسبب العديد من الخلافات بين الطرفين.