الوهم الذي يسوقه البعض عن الخلاص المرتقب والتغيير الذي ستأتي به العملية السياسية اذا ما التأم شمل مجلس النواب وانتخب رئيساً جديداً بما يضمن تشكيل حكومة ستأخذ بيد البلاد الى مرحلة ازدهار واعمار خالية من الفساد والمحاصصة ، انما هو ضحك على ذقن الشعب العراق واستخفاف بذكائه بعد ان جرب هذه العملية لسنوات.

محاولة فرض قناعات غير صحيحة لنفخ الروح في الانسداد السياسي لمصلحة قوى المحاصصة يندرج ضمن احتمالين اما عن عدم معرفة وخبرة سياسية ووهم مصطنع جراء غسيل دماغ موجه او عن تواطؤ مسبق مع هذه القوى طمعاً بمنافع منتظرة ، لان جميع المعطيات تدلل بشكل صريح ان هذه القوى المكوناتية وعمليتهم السياسية الميتة سريرياً لا يمكنها القيام بمهمة الاصلاح الحقيقي الذي ينعكس على حياة العراقيين او على مستقبلهم ، ذلك بحسب الية ادارة الدولة والتمسك بالمحاصصة على الرغم من نكرانها علناً لكنها هي الاساس في كل التحالفات والاصل في الاتفاقات والدليل التمسك بتصدير شخصيات حزبية وعائلية لمناصب المسؤولية العليا وهو ما يخالف كل الطروحات والوعود التي تطلقها هذه القوى وتتعهد بها.

الامال العريضة التي يعقدها الداعون لاكمال ما يسمونه الاستحقاقات الدستورية لم تأخذ بنظر الاعتبار ان الاستحقاقات التي لا تصب في التغيير ولا تنعكس على الواقع السياسي ايجاباً انما هي شرعنة ومنح صك براءة لعملية سياسية اضرت بالشعب العراقي ضرراً كبيراً واساءت للعراقيين ووضعتهم في التسلسلات المتأخرة في كل شيء وما الاصرار على انتاجها من جديد بطريقة مختلفة الا محاولة يائسة لقوى الفشل والفساد للحفاظ على مكتسباتها مع تجاهل واضح للارادة الشعبية الرافضة لتكرار السيناريوهات المقيتة التي تنفذها هذه القوى بكل وقاحة.

وما التهافت على شراء اصوات النواب المستقلين واستمالتهم باتجاهين متضادين مع حضور جلسة السبت المقبل او عدم الحضور الا دليل فاضح على ان المسألة بالنسبة لهؤلاء انما هي عملية مقايضة يلبسها اصحابها وشاحاً زائفاً للمصلحة العامة لتمرير مآربهم ومن ثم الانقلاب على كل الوعود التي منحت للمغرر بهم من النواب المستقلين بعد نفاد صلاحيتهم ولم تعد هناك حاجة لنائب مستقل تحت الطلب.