كما هو متوقع اطاح حلف الثلث المعطل بنصاب جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد محاولات حثيثة من قبل تحالف انقاذ وطن لاستمالة اكبر عدد من النواب ليحضروا الجلسة على امل اكمال النصاب ليفتح باب التكهنات والتوافقات على مصراعيه الى ما ستؤول اليه الامور لاحقاً.

نجاح التعطيل امس يغير بشكل قسري مجرى التحالفات المستقبلية وبخلافه قد يضطر الجميع اذا ما تجاوزوا الموعد المحدد لانتخاب الرئيس والذي حددته المحكمة الاتحادية بغضون السادس من نيسان المقبل الى الذهاب لخيارات صعبة جداً قد تؤدي الى ارباك المشهد السياسي وتتسبب بفوضى لا يمكن التنبؤ بعواقبها ، لهذا ستبدو السيناريوهات الاقرب للتحقق محصورة باتفاق الاطار والتيار لتشكيل الكتلة الاكبر والمضي بترشيح رئيس وزراء متفق عليه ، بما يضمن اكمال الاستحقاقات الدستورية والعودة الى التوافقية المكوناتية المحاصصاتية التي درجت عليها العملية السياسية وهو السيناريو الاقرب للانجاز.

اما السيناريو الثاني الذي يفترض الابقاء على محاولات المغالبة لكل طرف لكسب تحشيد واضافة نواب اخرين للتحالف الثلاثي لاكمال النصاب من خلال الترهيب والترغيب وتقديم مغريات وربما شراء ذمم قد يصطدم بعقبات كبيرة حتى وان تحقق ذلك لانه سيضع المجلس في حرج كبير امام الرأي العام الذي سيفقد الامل في صلاح الحال من جهة وقد يؤدي الى كسر ارادات تنعكس على الشارع تصعيداً واحتقاناً تنفجر مع اي شرارة تذكيها الظروف السائدة.

اما الاحتمال الثالث فهو عجز جميع الاطراف عن ايجاد مخرج من الانسداد السياسي ليكونوا عندها بمواجهة الخيار الاصعب وهو حل البرلمان بحسب الالية التي رسمتها المادة (64) من الدستور على ان يقدم ثلث اعضاء البرلمان طلباً بالحل ويصوت عليه بالثلثين ونذهب الى انتخابات مبكرة يخشاها الجميع جراء عدم وجود ضمانات بحصولهم على ذات عدد المقاعد الحالية مع وجود مفاجآت قد تكون غير متوقعة.

مع هذه الاحتمالات الثلاثة غاب تأثير النواب المستقلين الذين عول عليهم ان يكونوا بيضة القبان بعد ان تم تشتيتهم بين الاطار وبين التيار ولو انهم انتبهوا لقوتهم الحقيقية واتجهوا في تحالف موحد قد يتجاوز الخمسين نائباً لاستطاعوا ان يمثلوا وتداً مهماً في المعادلة الحالية لكنهم وللاسف اثبت بعضهم انه ليس على قدر الامال التي علقها الناخب عليهم.