الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 26.95 مئويـة
التشريعات حين يفسد الملح
التشريعات حين يفسد الملح
رأي الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسم الشيخ
النـص :

الاستعجال المحموم لمجلس النواب من اجل تشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي المخالف للسياقات الدستورية في آليات التشريع والمتضمن الغاماً تبدد المال العام وتسخر الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط لخدمة الاحزاب السياسية تحت غطاء الصالح العام.

هذا القانون الذي قرأ بالامس القراءة الثانية في مجلس النواب حتى قبيل اكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والذي يرصد له ما يقرب من ثلاثة وثلاثين ترليون دينار موزعة على قطاعات التجارة والصحة والكهرباء والزراعة بدعوى الارتقاء بواقعها المتردي وتنميتها والاستفادة من الايرادات العالية التي جاءت بها مبيعات النفط ، ليدلل ذلك على العقلية المافيوية البعيدة عن رؤية الدولة والطريقة التي توظف بها مواردها المالية بشكل صحيح بما يتضمن تنمية مستدامة.

فبدلاً من توظيف هذه الاموال بصناديق سيادية او انجاز مشاريع استراتيجية تسهم في خلق امن غذائي حقيقي يشرعن هذا القانون لأساليب جديدة لنهب المال العام وتوزيع الغلة على الكتل السياسية الكبيرة من خلال ذات الطرق الملتوية التي استخدمت في السنوات السابقة فعندما يقر القانون بتخصيص مليار ونصف للبطاقة التموينية على مدى خمسة اعوام مع اليقين ان هذه الاموال لن تذهب لدعم السلة الغذائية لذوي الدخل المحدود بل ستتقاسمها الاحزاب بينها على شكل عمولات او سواها ولا يحصل المواطن الا على الفتات وغيرها من البنود التي تناولها القانون الجديد والذي نشم فيها عفن الفساد وتحوم حولها الشبهات وكان كل بند فيها موضوعاً لمنفعة جهة بعينها وما الحديث عن تأمين الدعم للامن الغذائي الا ذريعة بائسة للاستحواذ على المال العام من خلال خلق فرص للنهب السياسي.

وبما ان الحكومة الحالية لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين او اقتراحها لاقتصار صلاحيتها على تصريف الاعمال فلا يحق لمجلس النواب تشريع قانون ذات تبعات مالية الا اذا جاء من خلال الحكومة كاملة الصلاحيات ، ولهذا سيكون هذا القانون هو الاختبار الاهم لاية حكومة مقبلة تدعي الاصلاح فالقبول به دون الطعن سيحملها كل انواع التشكيك والاتهامات بنياتها الاصلاحية وما عليها الا رفضه والطعن بآلية تشريعه لانها الاقدر على تحديد الحاجة الفعلية والمتطلبات التي تحتاجها الدولة مستقبلياً.

المشـاهدات 479   تاريخ الإضافـة 28/03/2022   رقم المحتوى 13952
أضف تقييـم