بغداد ـ الدستور

كشفت كتلة دولة القانون النيابية، إحدى قوى الإطار التنسيقي عن سيناريو جديد لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما اشارت إلى تحرك قيادة الاطار التنسيقي باتجاه القوى السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي.وقال القيادي في الكتلة، النائب محمد الصيهود إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعقد بتحقيق النصاب القانوني بحضور 220 نائبا، والاطار التنسيقي بدء بالتحرك على القوى السياسية لعقد الجلسة خلال الايام المقبلة".وأضاف أن "الإطار يسعى الآن لتشكيل الحكومة وتوافق الكتل السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية وفق سيناريو جديد"، منوها إلى أن "السيناريو القديم المتبنى من قبل التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد جلستين لانتخاب رئيس الجمهورية".وتابع الصيهود، أن "السيناريو الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى الشيعية المتمثلة بالاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر، وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق الأحزاب الكوردية على مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية".وبين النائب عن دولة القانون "قد نشهد خلال الايام المقبلة لقاء مرتقباً بين قيادة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة".فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري ان الاطار التنسيقي يعمل جاهدا لاعداد مبادرة شاملة تضم حلول مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية.وقال الشمري إن "الإطار التنسيقي يعمل جاهدا لاعداد مبادرة شاملة تضمنت حلول مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية بألية شمولية بين جميع الاطراف المختلفة سواء داخل البيت الشيعي او الكردي بعد استكمال القوى السنية لاستحقاقها الرئاسي دون مشاكل خصوصا ان لدينا مواعيد دستورية مطالبين بالعمل خلالها بما يخدم الشعب العراقي".واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "الاطار لديه موقف ورأي متمسك به ويعمل عليه والمتضمن دخول القوى الشيعية موحدة الى الحكومة وان يتم تشكيل الكتلة الأكبر من القوى الشيعية جميعا دون استثناء لضمان حماية حقوق المكون الانتخابية وتسمح بتمرير رئيس الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة وتمرير الموازنة بكل سلاسة".ولفت الى ان "الحل الشامل والمناسب يكمن في الية حصول الاتفاق الشيعي الشيعي وتشكيل الكتلة الاكبر الشيعية ضمن ما هو متعارف عليه في جميع مراحل العملية السياسية".وتابع الشمري ان "الاطار التنسيقي يحترم قرارات المحكمة الاتحادية في جميع المناسبات وكل ما تقرره فهو ملزم لنا ونعمل به وهو ماحصل في قضية الانتخابات ونتائجها وما تبعها من قرارات اخرى بالتالي كل ما يقره القانون فنحن ملتزمون به لأننا دولة قانون وائتلاف قانون وجميع قوى الإطار خاضعة ومحترمة للقانون".