شهدت أسعار العقارات السكنية  والتجارية ارتفاعا غير مسبوق على الرغم من قلة الخدمات البيئية والصحية والبلدية سواء في بغداد أم المحافظات .. ويؤكد عدد من أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات إن أسعارها في العاصمة تفوق أسعارها في معظم الدول المجاورة التي تتوفر فيها كل سبل الاستقرار والترفيه ..

ويرى المراقبون إن أسباب الارتفاع تعود للفوارق الكبيرة التي تولدت بين طبقات المجتمع .. وإن الطبقة السياسية ورجال الأعمال وأصحاب الدرجات الخاصة يزدادون ثراء في كل يوم ويستثمرون أموالهم في شراء العقارات السكنية والتجارية ..

وأشار بعضهم إلى غياب المعالجات الحقيقية للسكن , وجاء على لسان المعنيين في الدولة إن البلاد بحاجة إلى نحو مليوني وحدة سكنية للتخفيف من حدة هذه الأزمة ..

وناشدوا الحكومة الاتحادية بتفعيل شعار ( من أين لك هذا ؟؟ ) لأن المشكلة تكمن في الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة , حيث يشاهد إن موظفا عاديا في الدولة يشتري منزلا أو عقارا جديدا بمبلغ يفوق حجم رواتبه لعشرات السنين ومن دون أن يحصل على إرث من أحد ذويه المتوفين .. وكثيرا ما يحصل مثل هذا في ظل غياب المحاسبة والرقابة واستشراء ظاهرة ( الرشوة ) التي يشكو منها المواطنون خلال متابعتهم لإنجاز معاملاتهم في الدوائر التي يقبع فيها العديد من الفاسدين والمرتشين الذين لا ينجزون المعاملات إلا بعد المساومة على دفع ( المقسوم ) , وهذا ما يفسر سر استمرار العديد من هؤلاء شراء عقارات بأعداد تفوق حاجتهم الفعلية وبدون مساءلتهم ب ( من أين لك هذا ؟؟ ) ..

وعموما , فإن العراق كما يتضح فعلا , إنه هو البلد الوحيد الذي ليس لديه ثقافة تخطيط وبناء مشاريع سكنية حكومية للعدد المتزايد من السكان لتباع لهم بأسعار مناسبة وأقساط مريحة , وعلى غرار ما فعلته حكومة ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 ..

أما عن ( المشاريع المزعومة ) التي اعلنت عنها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن , فهي مجرد ( زوبعة في فنجان ) وشعارات ( مرحلية ) غير قابلة للتنفيذ ..