الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 18.95 مئويـة
عيون المدينة نقطة نظام
عيون المدينة نقطة نظام
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب عزالدين المانع
النـص :

سبق لاحد المعنيين في دائرة المشاريع باحدى الوزارات ان ألمح في لقاء تلفازي الى ان اغلب الشركات الاجنبية التي تعاقدت معها وزارات ومؤسسات حكومية لتنفيذ عدد من المشاريع على وفق مواصفات فنية محددة تقوم ببيع هذه العقود الى شركات ثانوية او محلية لتنفيذها بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ولتبريرات اخرى غير مقنعة وهذا ما اكده ايضاً عدد من المعنيين في الوزارات الاخرى وما نشاهده ميدانياً على ارض الواقع.

ولاندري لماذا تلزم امثال هذه الشركات الاجنبية بضوابط قانونية دقيقة تحول دون فسح المجال امامها للتلاعب والمراوغة واحالة المشاريع التي بعهدتها الى شركات محلية بعقود باطنية وعطاءات اقل بكثير عن العطاءات التي رست عليها والاستحواذ على مبالغ كبيرة جداً من دون حق ..

فاذا كانت الشركات المحلية (الثانوية) التي بيعت عليها تلك المشاريع قادرة فعلاً على الانجاز على وفق العقود المبرمة فلماذا لايتم التعاقد معها مباشرة وبكلف اقل من النصف تقريباً وفسح المجال امام الاف العاطلين للعمل فيها؟

ومعروف ان الشركات الوطنية والكوادر الفنية الكفوءة حققت العديد من الانجازات واكملت مشاريع عملاقة على وفق المواصفات العالمية الرصينة عقب حرب الخليج الاولى وخلال سنوات الحصار الشامل الذي كان مفروضاً على العراق وكاعادة الحياة الى المنظومة الوطنية للكهرباء التي استهدفتها الطائرات الامريكية والدول المتحالفة معها ودمرتها بشكل شبه كامل وغيرها من المشاريع العمرانية والاروائية والخدمية والصناعية وبدون الاعتماد على اية خبرة او مشورة اجنبية.

ان التعاقد مع الشركات الاجنبية غير الملتزمة وغير النزيهة ومن دون ان تكون هناك ضوابط قانونية ملزمة وفسح المجال امام هذه الشركات ببيع هذه العقود لشركات محلية ما هو الا واحد من صيغ الفساد وهدر في اموال البلاد ووسيلة لتسريب هذه الاموال الى خارج البلاد عبر اتفاقات مبطنة ومشبوهة .

على الحكومة الجديدة وهي تنوي البدء بتنفيذ برنامجها القادم الذي نتمنى ان يكون حافلاً بالمشاريع الجادة واكمال المشاريع غير المنجزة ان تحول دون تكرار مثل هذه الصفقات والعروض المشبوهة وان تلزم الشركات الاجنبية في حالة الاعلان عن رغبتها بتنفيذ اي مشروع بعدم احالته عبر عقود ثانوية الى شركات ذات خبرة محدودة وغير نزيهة مهما كانت المبررات والحجج وان تفسح المجال امام الشركات المحلية الكفوءة لتنفيذ بعض المشاريع الى لاتحتاج الى خبرات اجنبية معقدة.. ولدينا العديد من هذه الشركات والمقاولين الذين اثبتوا جدارة حقيقية في عمليات التنفيذ وفق المواصفات المطلوبة بدقة ومهنية فائقة.

المشـاهدات 521   تاريخ الإضافـة 25/04/2022   رقم المحتوى 14215
أضف تقييـم