بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع عن وجود تلاعب كبير في كميات المواد الغذائية وانواعها المستوردة في البطاقة التموينية، مبينا ان الوزارة وزعت خلال الاشهر الماضية زيت طعام بكميات اقل من الحصة المقررة بنحو 80 ملم غرام.وقال المصدر إن “ما تم توزيعه من المواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين يعد تلاعبا واضحا في الحصص المقررة وفساد كبير لا يمكن السكوت عنه”.واضاف ان “زيت الطعام والمقرر لتر مواطن تم توزيع علبة بكمية 920 ملم ما يعني وجود تلاعب بسعر العبوة الواحدة بنحو 300 دينار لاربعين مليون مواطن وهو مبلغ طائل، فضلا عن نوعية الزيت الرديء”.وأوضح المصدر، أنه “تم الغاء العقود من روسيا بذريعة الحرب واللجوء الى دول اخرى دات مناشئ رديئة من اجل سد النقص مع رفع اسعار السلع بشكل كبير للغاية”، داعيا هيئة النزاهة الى “فتح تحقيق مع وزير التجارة والمسؤولين عن تلك الملفات بشكل فوري”. فيما كشف الخبير الاقتصادي ضياء محسن عن وجود صفقات فساد مع الامارات لاستيراد الحنطة بدلا من روسيا والدول المنتجة، مبينا ان تمرير قانون الامن الغذائي سيفتح ابواب الفساد على مصراعيه.وقال محسن ان “استغلال قانون الامن الغذائي قيد التشريع لم يوضح تحديد المبالغ التي ستخصص للبطاقة التمونية ويتحدث فقط عن مضاعفة الأموال بشكل عائم وهذا ما يزرع الشكوك لدى الجميع ” .وأضاف ان ” قضية الفساد واضحة وليس فيها أي لبس من خلال متابعتنا للعقود التي ابرمتها وزارة التجارة حيث انها اعتمدت على شركات غير رصينة او متخصصة , فضلا عن استيراد المواد الداخلة في البطاقة التمونية من دول ليس لها أي علاقة بالإنتاج مثل العقود المبرمة مع الامارات بشان القمح في حين الامارات لاتزع الحنطة وكان الأولى اجراء عقود مع دول المنشاء مثل روسيا وكندا وغيرها ” ,مطالبا ” الحكومة ووزارة التجارة الإفصاح عن جميع العقود من حيث الجهة والنوع والاسعار حتى يتمكن المتخصصين والمراقبيين الكشف عن مواضع الفساد وهدر الأموال لكون الأسعار العالمية معروفة ومثبته في جداول دورية ضمن مواقع عالمية متخصصة بإمكان أي فرد ان يطلع عليها بشل يومي ” .