واحدة من أسوأ امراض العملية السياسية التي يعيشها العراق بعد اسقاط النظام الشمولي هو الاستغلال البشع للسلطة التشريعية في اقرار قوانين بحسب اهواء وامزجة القوى السياسية او تفصبلها على مقاسات المصالح الخاصة والضيقة لهذه الجهة او تلك وبحسب ما تمتلكه من قوة ونفوذ تستطيع من خلالها فرض ارادتها لتطويع التشريع لمنفعة خاصة.

ومثل ذلك تفعل السلطة التنفيذية حين تفسر او تطبق القوانين بالطريقة التي تضمن تحقيق مآربها وان حجبت في بعض الاحيان ما ينقص التفسير او يحبط مساعيها المبطنة ، لتفعل ذلك وهي مطمئنة لعدم لجوء اغلب المتضررين الى القضاء لاستحصال الحقوق او اثبات بطلان ما اتخذ من اجراءات جراء الجهل بالقانون او ضعف القدرة على مجاراة اصحاب الشأن لما يمتلكونه من امكانيات وسطوة قد تقف عائقاً امام من يتحدى الارادة الفاسدة املاً بالتصحيح.

طغيان النوازع الخاصة والذاتية التي تعكس اطماعاً واسباباً خفية يراد تغطيتها بزيف الشعارات وتسويتها على انها مكاسب وطنية تأتي تلبية لحاجة ضرورية وطارئة هو ما نشم رائحته مع كل مشروع قانون يتعلق بتخصيصات مليارية فيها منافذ لتسرب المال الى جيوب الساسة ، فتجد الاصرار الغريب والعجيب على قوانين يدرك كل مواطن ان ما خصص فيها من مبالغ لن تصب في الغرض الذي وضعت من اجله ، وان معاول الفساد والعمولات والسرقة ستعمل فيها حتى لا يصل الى مستحقيها الا النزر البسيط وما حدث ذلك وضاعف علينا مليارات الدولارات دون حسيب او رقيب.

قانون الامن الغذائي الطارئ الذي يعد تشريعه مخالفة دستورية صارخة سيقضم مليارات الدولارات من دون ان نرى له اي اثر على الحياة العامة ، لان جميع المراجعات التي تناولته تؤكد ان فيه الهفوات والمثالب ما يجعلنا على ثقة ان القوى السياسية تدبر امراً بليل سيزيد من معاناة العراقيين ويتسبب في سرقة وضياع اموالهم.

الاستمرار بتجاهل الارادة الشعبية والاستخفاف بعقول الشعب العراقي سيترك اثاراً كارثية يبدو ان القوى السياسية لا تعي خطورتها ، وان صاحب القرار ما زال يتوهم انه قادر على الضحك على ذقون العراقيين وتمرير بهلوانياته واحتياله على المال العام ليضمن كل منهم حصته من الغلة ، لاسيما وان القوى السياسية باتت تدرك ان عمرها السياسي صار قصيراً وان تكرار حضورها في المشهد مستقبلاً قد لا يتكرر فراحت تفكر بطرق ملتوية لاستحصال اكبر قدر من السحت الحرام.