بغداد ـ الدستور

استغرب مركزالإعلام الرقميDMC من خلو اللجان البرلمانية الدائمة من اي لجنة تُعنى بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا، والحوكمة الالكترونية.وقال المركز في بيان انه "يأسف لغياب مثل هكذا لجنة جوهرية بالرغم من وجود 25 لجنة دائمية متعلقة باغلب نواحي ادارة الدولة وبنائها، وكان الكثير من النواب متحمسين للدخول بها وان يكونوا جزءا منها".و اضاف: ان "إستحداث هكذا لجنة يُشكل ضرورة ملحة وحاجة مهمة للبلد لغرض متابعة ومراقبة مسارات التحول الرقمي في العراق، ومن أجل تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة بمجموعة من التشريعات التي تساهم في الإسراع بعملية التحول الرقمي والحوكمة الألكترونية وفق آليات رصينة ورقابة برلمانية صارمة".وأشار المركز الى ان "وجود لجنة "التحول الرقمي والحوكمة الألكترونية" يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للدول التي تحرص على مواكبة التطور التقني الذي يشهده العالم".وتابع: أن "المهمة الأساسية لهذه اللجنة يكمن في تقديم المقترحات القانونية ولتسهيل العقبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعالم الرقمي، إضافةً الى رفد الحكومة بتشريعات تمكنها من أخذ دورها بصورة سريعة في عملية التحول نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي".كما شدد المركز على "ضرورة ان تكون هذه اللجنة بعيدة كُلّ البعد عن المحاصصة السياسية والتوجهات الحزبية و الحصص القومية؛ لإن الاستقلالية ستعزز دورها المهني والموضوعي، مطالبًا أن يتولى عدد من البرلمانيين المتخصصين إدارتها، وتعيين مستشارين يتمتعون بخبرة كافية في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي والحوكمة الألكترونية".