لم تعد الغاية تبرر الوسيلة قائمة كما عهدتها الازمات المتلاحقة في العملية السياسية فالمتغيرات مستمرة والحراك السياسي على قدم وساق دون الوصول الى فك الانغلاق الذي أحدث خلخلة بميزان السلطة بين الأغلبية الوطنية والتوافقية ومبادرة التيار الصدري التي رمت الكرة بملعب النواب المستقلين لم تصب الهدف بل استثمرت بمبادرة أخرى حفاظاً على ماء الوجه والنأي عن كسر المكون الشيعي الأكبر عدداً وكونها حرباً سياسية غير محببة بعيدة عن أسباب دخولهم تحت قبة البرلمان.ما جاء في مبادرة المستقلين لم تأتي بجديد فما طرح في مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري كانت تتضمن مواصفات رئيسا الجمهورية والوزراء وتشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء مستقل مع القليل من التحسينات وما اتضح من وراء سطور المبادرة انها لن تتمكن ابدا من تشكيل حكومة عجز عن تشكيلها طرفي المعادلة السياسية، كما اتضح جلياً عدم رغبة زعيم التيار الصدري السيد الصدر بهذه المبادرة كونه حدد دخول الـ40 نائباً الى مشروع الأغلبية الوطنية مما دفعه الى الاعتذار من حلفائه في التحالف الثلاثي بذهاب التيار الى المعارضة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً وترك تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الى الاطراف (تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) والكتل النيابية.وهذا الامر وضع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي في موقف لا يحسد عليه بعد صفقة الدخول وترتيب الأوراق لكل منهما أبرزها الملف النفطي والمناصب الوزارية والعليا ورئاسة الجمهورية ناهيك عن اتفاقات مازالت مجهولة للرأي العام والاثنان كانا يعكزان على التيار بأمور كثيرة خاصة وهناك انشقاقات بالبيتين السني والكردي وحرباً إعلامية، ولم يبقى امامهما سوى خيار التوجه الى طرف المعادلة (الاطار) المتمسك بإعلان كتلة شيعية الأكبر والذي دعا جميع الكتل وفتح أبواب التفاوض وطرح ما بجعبة الأخرين على طاولة حوار دقيقة ورسم خارطة طريق جديدة وطرح حلولا واقعية للازمة السياسية؛ لكن ليس بمنأى عن التيار المتمسك بمشروع الأغلبية والرافض لمبدأ التوافق.الأيام القادمة ستشهد حراكاً سياسياً موسعاً ومفاجأت بعد ترحيب الاطار التنسيقي بمبادرة النواب المستقلين وإعلان التزامه بتكليف مرشّح محايد كفء يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الإنسداد السياسي كما جدد دعوته الى الكتل للانطلاق المباشر في بناء الدولة؛ لكني أرى ان هناك اسرار ستكشف وضبابية ربما يعود بنا الى اصدار قرار جديد من قبل السيد الصدر كما نوه عنه بعد انتهاء المهلة التي حددها للتيار الصدري في خيار المعارضة.