الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 16.95 مئويـة
الخروقات القانونية من اسباب الخراب
الخروقات القانونية من اسباب الخراب
رأي الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسم الشيخ
النـص :

القرارات القضائية الاخيرة سواء التي اصدرتها المحكمة الاتحادية ام محكمة التمييز الاتحادية والتي ابطلت قوانين وفسرت اخرى واستبعدت نواباً ونقضت قرارات ترشيح شخصيات نقابية وسواها ، هي دليل سافر واكيد على التجرؤ على مخالفة القانون وعدم تطبيقه والالتفاف عليه تحت ذرائع ساذجة وغير مقبولة ، يلجأ اليها السياسيون والنافذون لفرض ارادة فاسدة.

وما الاكتشاف المتأخر لشهادة النائب السابق مشعان الجبوري الا واحدة من اعاجيب السياسة في العراق بعد ان اثير الموضوع في دورات سابقة لكن وبقدرة خفية تم تجاوزه واستمر الجبوري نائباً لثلاث دورات برلمانية يصوت ويعترض على القوانين ويقترح ويشرع بدون اهلية قانونية تامة ليتأكد ان مئات او الاف الحالات المشابهة تسللت لمؤسساتنا تحت جنح التوافقات والتواطؤات السياسية لتصدر المزورين الى واجهات المسؤولية لاسيما عندما صدر ما يشبه القرار بغض النظر عن جرائم التزوير او الحصول على شهادات بأثر رجعي لتبرئة من استحوذ على المال العام وتسنم المواقع المتقدمة بدون وجه حق.

ولم يقتصر الحال على المزورين بل تخطاه الى الضرب بعرض الحائط بالقوانين السارية مثلما حصل في انتخابات نقابة المحامين لتقوم محكمة التمييز الاتحادية على اثر الطعون المقدمة بالاطاحة بعدد من المرشحين غير المستوفين للشروط القانونية وليطال اخرها نقيب المحامين المنتخب نفسه بعد ان تأكد للمحكمة شموله بقانون اجتثاث البعث ولو ان اللجنة الخاصة بتدقيق الترشيح كانت موضوعية وملمة بالقانون لما وصل الحال الى رفض اغلب المرشحين.

اما ما يتعلق بقانون الامن الغذائي الطارئ ونقض المحكمة الاتحادية له فهو يمثل اعلى درجات الاستهانة بالقوانين وعدم معرفة الجهات التنفيذية والتشريعية لحدود صلاحياتها القانونية والاستخفاف بالقانون لان البعض يعتقد ان بامكانه التجاوز على القانون بذريعة المصلحة العامة.

استمرار القوى السياسية وغيرها بمخالفة تطبيق القانون بدون خشية من المساءلة القضائية والتجاوز على القانون ، واحدة من اهم اسباب الخراب التي يساعد عليها الجهل بالقانون والاطمئنان لغياب القصاص والمتابعة القضائية بسبب عزوف المواطن او صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء ليوقف التمدد على القوانين.

المشـاهدات 567   تاريخ الإضافـة 17/05/2022   رقم المحتوى 14355
أضف تقييـم