بغداد ـ الدستور

كشف مصدر في مجلس النواب عن تحديد يوم غد الأربعاء موعدا لتقديم مشروع قانون الامن الغذائي الجديد في مجلس النواب، بالإضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التطبيع مع إسرائيل.وقال المصدر إن "مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم الأربعاء، من أجل القراءة الأولى لقانون الامن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية".وأضاف المصدر أن "الجلسة ستتضمن أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".يأتي ذلك بعد وقت قصير أفاد فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بأن قانون الأمن الغذائي الجديد سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه، كما أشرت اللجنة المالية النيابية عوائق قضائية ودستورية تمنع البرلمان والحكومة من إقرار قوانين دعم الأمن والغذائية والمعيشي والذي رفضت المحكمة الاتحادية تشريعه بحجة أن الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، حكومته ستواجه "عرقلة" في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين، بسبب قرار المحكمة الاتحادية، الذي أثار امتعاض الكتلة الصدرية، وترحيب غريمه الإطار التنسيقي.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، في 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.فيما أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن البرلمان سيدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائيّ الذي قدم عن طريق اللجنة المالية النيابية وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان أن "الاخير ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية، لبحث بنود مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وانضاجه للقراءة الثانية ، فضلا عن دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الامن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية ، وجمع تواقيع اكثر من 50 نائباً".  واوضح البيان أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ركز على عدد من المقترحات المتعلقة بمقترح تجريم التطبيع واهمية مناقشتها وامكانية الاخذ بها قبل القراءة الثانية وضرورة الاسراع في التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".  واضاف البيان أن "الزاملي ناقش، مسودة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل اللجنة المالية النيابية والمزمع تقديمه للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة" ، مشدداً على "ضرورة الاسراع في دعم احتياجات الشعب وتأمين التخصيصات الاضافية للبطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية ، وسد الاحتياجات الكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي، فضلا عن مستحقات الفلاحين ، وتخصيصات المحافظات المنتجة للنفط وانشاء المستشفيات والمدارس وتأهيل الطرق".واكد ان "مجلس النواب سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام "، مشيرا الى ان "المواطن ينتظر من مجلس النواب الكثير من المتطلبات والحاجات الضرورية السريعة لانهاء معاناته ويجب ابعاد كل ما من شأنه عرقلة سير هذه الاجراءات تحت اي ذريعة كانت" .