مازال انغلاق العملية السياسية ينذر بالويل والثبور ويهدد السلم الأهلي، فيما يزداد فقر الجياع ، وسط لؤم الحاجة لعطايا عدت في الدستور من حقوق الشعب ، وهذا التكالب على الإمساك بمقاليد السلطة من دون حكم رشيد  يتوقف عند منعطفات حادة  بعناوين براقة تشمل الاستهداف السياسي  وحقوق المكون الأكبر عددا ، الذي  واقعا الأكثر تضررا من كل هذه التنازعات غير المجدية ، لذلك لابد  من إعادة الحديث عن التفكير من خارج صندوق مفاسد المحاصصة ، وهذا لن يكون من دون ظهور "حكماء جدد " من بين صفوف اهل الحل والعقد مجتمعيا  واقتصاديا ، فهناك الكثير من الخبرات العراقية المتراكمة التي  وضعت على رفوف تلك المنازعات ولم يستمع لصوت حكمتها ، كون الأغلبية  من القوى المتصدية  لسلطان الحكم  انما تذهب الى التزاماتها  في اجندات إقليمية ودولية ، وانتظار ما يمكن ان تؤول اليه نتائج  مباحثات الملف النووي الإيراني ،  او اليات إدارة متجددة لمشروع الشرق الأوسط الكبير  !!

وهناك اليات وادلة عمل خرجت بها تجارب الشعوب التي مرت بذات الظروف التي وقعت في عراق اليوم ، واستطاعت النهوض من كبوتها  وبلورة اليات  تطبيقية للتنمية  السياسية المستدامة ، الامر الذي تفتقده العملية السياسية عراقيا ، وهذا يتطلب اعترافا واقعيا من مجلس النواب الحالي بالعجز عن إيجاد تلك الحلول الفضلى ، والعمل على اطلاق مبادرة  وطنية عراقية الانتماء ، بدلا من انتظار  تلك الضغوط التي تأتي من هذا الطرف او ذاك سيما بعدما انتهت كلمات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في جلسة الاستماع الأخيرة الى مطالبة هذه القوى بالانتهاء من تلك التنازعات البينية  والالتفات الى حقوق الانسان العراقي، الفارق بين الحالين، اما ان تأتي بشيء  جديد عراقيا او انتظار مدخلات دولية وإقليمية لا تلتفت لهذه الحقوق وتكتفي بدفع عجلة الهروب نحو الامام  بديمومة مفاسد المحاصصة .

وبدلا من تصاعد وتيرة البيانات المتبادلة، والتغيريدات المتضادة ، اجد من الأهمية بمكان ان يبادر مجلس النواب الى تكليف لجنة من عدد محدود من اعضاءه بالتشاور مع اهل الحل والعقد مجتمعيا  واقتصاديا لإعداد "ورقة اعلان دستوري" تجمع فيها اراء ومواقف من يوصفون بـ" الحكماء الجدد" والعمل على تقريب  وجهات النظر في كثرة المشتركات التي  وجدتها لجان تعديل الدستور  في اعمال لجان متعددة في رئاستي الجمهورية ومجلس النواب ، والعمل على اجراء التشريعات القانونية  المطلوبة كخطوة أولى لضمان  عدم استهداف أي  من القوى السياسية ، ومن ثم  اطلاق تعديلات جوهرية على قانوني الأحزاب والانتخابات  ليكون موعد الانتخابات التشريعية المقبل بداية  حقيقية لما تتضمنه "ورقة الإعلان الدستوري " التي لابد  وان تأتي بحلول فضلى لبلورة التنمية السياسية المستدامة وفك حالة الانغلاق في العملية السياسية ،من خلال اعتبار الحد الأدنى للمشاركة الانتخابية لا يقل عن 75%  من مجموع من يحق لهم الاقتراع لثلاث دورات برلمانية متتالية ،ترسخ التنمية المستدامة للعملية السياسية، على ان تكون هناك تحالفات انتخابية من قوى سياسية  تتجاوز حالة  المكونات الطائفية او العرقية ، تحت عنوان" عراق واحد وطن الجميع " وليتبارى القادرون على كسب أصوات الجمهور الانتخابي فتكون الكتلة الأكبر عددا مكلفة بتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث  والبرنامج الحكومي  حسب ما اعلنت في برنامجها الانتخابي ، بلا  أي مساومات سياسية ، خلال مدة متفق عليها  كان تكون شهرا  واحدا فقط ، وفي حالة فشلها في تشكيل الحكومة والحصول على اغلبية  برلمانية مطلقة ، يصار الى تكليف الكتلة  الأقل عددا ، مثل هذا الإعلان الدستوري ، مفتاح لتلك الحلول الفضلى التي تحافظ على حقوق من يكون في سلطة الجهاز الحكومي او من يكون في المعارضة البرلمانية  وهذا لا يكون  ولا يحدث  في  تنابز الاختلافات بين  قوى سياسية تتحالف في مركب تشكيل الحكومة وتفارق هذا المركب بعدها ليكون الجميع  في  تشكيلات الجهاز الحكومي  والجميع معارضة له !!

وسبق وان أطلقت مبادرة لتشكيل " مجلس الحكماء" من قوى مجتمعية واقتصادية بمشاركة أساتذة الجامعات والتكنوقراط العراقي، ولم يستمع لها من في اذانهم وقر التمسك بسلطان مفاسد المحاصصة، فهل هناك من يستمع اليوم؟؟  ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.