بغداد ـ الدستور

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم ممانعتها على شمول شمول عقود 315 بتوزيع قطع الأراضي السكنية.وقالت الامانة بحسب وثيقة "لا مانع قانونيمن شكول المبحوث عنهم "بكتاب محافظة ذي قار" كون المتعاقدين وفق احكام القرار رقم (315) لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم (337) لسنة 2019 جرى شمولهم بتوزيع قطع الاراضي استنادا الى احكام الفقرة (13) من القرار انفا في حال جرى تضمين هذا الحق ضمن بنود العقد".فيما بحثت وزارة المالية مع هيئة الاستثمار الوطنية آليات الإسراع بالإجراءات الخاصة بتطبيق قرار تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى هيئة الإستثمار.وقالت المالية في بيان إن وزيرها علي عبدالأمير علاوي اجتماعا ضم رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها النجار ، وعددا من المدراء العامين المختصين من الوزارة والهيئة؛ لمناقشة القرار المرقم 175 لسنة 2019 الخاص بتطوير هذه الأراضي وفقاً لقانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل المتعلق بتحويل ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى هيئة الإستثمار ، بهدف المباشرة بأعمال إنشاء مشروع مدينة الرفيل".وجرى خلال الاجتماع "بحث آليات الإسراع بالإجراءات الخاصة بتطبيق قرار التحويل، وضرورة تذليل كافة المعوقات والصعوبات الادارية والفنية بهذا الشأن".وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة مختصة شبيهه بمايطلق عليه (النافذة الواحدة) بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة ، للاشراف ومتابعة مراحل تنفيذ القرار على النحو الذي يضمن استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وفق السياقات والتعليمات القانونية".