بغداد ـ الدستور

طرحت وزارة التخطيط الية تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي على طاولة النقاش مع المحافظين.جاء لك خلال ترأس وزير التخطيط خالد بتال النجم اجتماعا موسعا، للمحافظين كافة، خُصص للبحث في وضع الاليات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا.وذكرت الوزارة في بيان انه :"جرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات عقيل الخزعلي، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة، بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الاقاليم، والعمل على توفير ظروف افضل للاسراع في تنفيذ وانجاز تلك المشاريع".واكد الوزير، ان "الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة لضمان صرف مستحقات المقاولين"، داعيا اياهم الى "الاسراع في انجاز ذرعات العمل الخاصة بالمشاريع لكي يتم صرف مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن".وشدد على "اهمية اعادة توزيع الامانات المدورة لدى المحافظات على المشاريع المستمرة لاكمال تلك المشاريع بدلا من الدخول في التزامات مالية جديدة".وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، اوضح وزير التخطيط، ان "الوقت الان اصبح مناسبا لاستئناف العمل فيها لما تمثله من اهمية خدمية وتنموية"، مشيرا الى ان "التخصيصات المالية اصبح بالامكان توفيرها، وايقاف العمل بالقرارات السابقة التي اوقفت المشاريع خلال السنوات الماضية، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة للمحافظات من اجل ضمان تنفيذ المشاريع بوتيرة اعلى".من جانبهم استعرض المحافظون، واقع المشاريع المنفذة في محافظاتهم، والمشاكل والتحديات التي تواجه انجازها، مقترحين الحلول والمعالجات الممكنة، لاسيما ما يرتبط منها بقلة التخصيصات المالية التي ادت الى توقف وتلكؤ عدد من المشاريع المهمة، معربين عن "تقديرهم العالي لجهود واجراءات وزارة التخطيط في تسهيل الاجراءات، والتعاون الكبير مع المحافظات، الامر الذي اسهم في تذليل الكثير من العقبات".وحضر الاجتماع، وكيلا وزارة التخطيط، ومدير عام الاستثمار الحكومي، ونواب ومعاونو المحافظين، ومديرو دوائر التخطيط التابعة للمحافظات.فيما حذر عضو تحالف الفتح غضنفر الشمري، من حدوث حالات فساد من قبل بعض الأطراف والأحزاب داخل العملية السياسية عند تنفيذ فقرات قانون الامن الغذائي، لافتا الى ان الاطار التنسيقي وقف بالضد من بعض الفقرات بسبب التخوف من استغلال الأموال بعد رصدها في القانون.وقال الشمري ان “التحالف الثلاثي حاول ضرب الخصوم عن طريق استغلال الضغط الجماهيري لتمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي في وقت لم يعترض فيه الاطار التنسيقي على الفقرات التي تخص الشعب والشرائح المستفيدة من هذا القانون”.وأضاف “هناك تخوف من الفساد في تطبيق قانون الدعم الطارئ، وهو مادفع بعض الأطراف التي دفعت باتجاه تمرير القانون الى المطالبة بتشكيل لجنة لمراقبة آليات التنفيذ”.وبين ان “الشركات وايادي الأحزاب جاهزة للفساد عند الذهاب نحو تنفيذ فقرات قانون الامن الغذائي، حيث ان بمجرد رصد الأموال فأن بعض الأطراف ستستغل هذا الامر، وهو مادفع الاطار باتجاه رفض هذا القانون”.