الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 24.95 مئويـة
في الهواء الطلق رسالة الى وزير التعليم واللجنة النيابية
في الهواء الطلق رسالة الى وزير التعليم واللجنة النيابية
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب علي عزيز السيد جاسم
النـص :

حق التعلم من الحقوق التي كفلها الدستور ، وهو حق طبيعي من حقوق الانسان التواق للعلم والمعرفة ، لكن للاسف هناك منغصات حياتية وروتينية وتعليمات حالت وتحول دون تحقيق رغبة الحصول على الشهادات العليا لدى الالاف من العراقيين.

و اي انسان منصف يستوجب عليه الحرص على مستوى التعليم ورقيه ورصانته ، لكن بالمقابل ليس على حساب كبح طموح الاخرين.

وخلال الـ 18 سنة الماضية انتشرت الجامعات والكليات الاهلية في العراق بشكل فاق المعقول وبموافقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وتتباين الآراء بشأن القيمة العلمية ورصانة الدراسة فيها لكنها حققت رغبة عشرات الالاف من الطلبة ، اما بشأن المخرجات ومستويات الطلبة فلا اظن بانها تختلف كثيرا عن مخرجات الدراسة في الجامعات والكليات الحكومية.

الدراسة الاهلية من جهة اصحاب المال والمالكين للجامعات والكليات عبارة عن مشروع تجاري ناجح ومربح جدا لاسيما اذا صاحبة تقليل بالكادر التدريسي وغبن حقهم برواتب غير مجزية ، هذا موضوع اخر ، اما الموضوع الرئيس الذي اتمنى على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ان يوجه باعادة النظر فيه هو فتح الدراسات العليا (ماجستير ـ دكتوراه) الحكومية المسائية على ان تكون تعليماتها واجورها شبيهة للدراسة الاهلية ، وبذلك تضمن الوزارة رصانة المخرجات العلمية وتحقيق ارباح سنوية كبيرة وعائدات للوزارة يمكن الانتفاع منها لسد احتياجاتها ودعم مراكز البحوث والمكتبات العلمية الالكترونية والورقية وتوسعة التجارب العلمية وغير ذلك ، بدلا من ضياع ملايين الدولارات من الدولة عبراضطرار آلاف العراقيين نساء ورجالا للسفر الى ايران ولبنان ومصر وتركيا ودول اخرى من اجل اكمال الدراسة العليا.

في جامعة واحدة فقط بدولة مجاورة يوجد نحو 5 الاف طالب عراقي ، كل واحد منهم يدفع اكثر من ثلاثة الاف دولار لاكمال الماجستير وخمسة الاف دولار للدكتوراه عدا الصرفيات الفرعية من تأييدات وقبولات وترجمات وهويات وهلمجرا ، يضاف لها تكاليف السفر والاقامة والمأكل والمشرب بحيث تصل الكلفة الكلية لاكمال الماجستير الى عشرة الاف دولار ، وبحسبة بسيطة يكون المبلغ الاجمالي الخارج من العراق عبر السياحة الدراسية خمسون مليون دولار خلال مدة الدراسة ، اضف لها مجموع الجامعات والكليات الاخرى فستكون المبالغ خيالية وبدلا من ان تستنزف هذه الاموال خارج العراق بالامكان استثمارها داخله.

 وما يزيد (الطين بله) هو شرط وزارة التعليم العراقية بان يقيم الطالب العراقي مدة لا تقل عن اربعة اشهر في بلد الدراسة (على الرغم من ان الدراسة الحضورية كانت معطلة رسمياً في تلك الجامعات ومنها الايرانية) ورغم المخاطبات الجامعية للوزارة التي تؤكد فيها ان الدراسة المعتمدة من قبلها (اون لاين ـ عن بعد) الا ان شرط الوزارة العراقية ما يزال قائماً عبر اجبار الطالب العراقي على الاقامة مدة اربعة اشهر وبطبيعة الحال هذه الاقامة تحتاج الى مصاريف باهضة يخسرها الطالب وتضغط على كاهله.

من المفترض ان تطلب الجامعات من الطلبة الاقامة لتحقيق الفائدة الاقتصادية لدولها ، لكن الغريب ان الوزارة العراقية هي من تطلب من الطلبة العراقيين في الخارج ان يقيموا هناك رغم عدم دوامهم بالجامعات.

الامر الغريب الاخر هو ان يطلب من الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الكورسين الدراسيين الاول والثاني ووصلوا الى مرحلة كتابة الرسالة ان يحققوا شرط الاقامة ، رغم ان كتابة الرسالة تكون اسهل للطالب في بلده من حيث المصادر والمراجع والاستعانة بالاساتذة.

امر اخر يتعلق باحتساب الشهادات ، اذا كانت وزارتي التعليم والتخطيط لديهما تحفظات بشأن اعداد الحاصلين على الشهادات العليا بالداخل وهو ما يمنع من فتح الدراسات العليا الاهلية او توسع القبولات في الجامعات الحكومية ، فان الطلبة الذين يحصلون على الشهادات من الخارج يتم الاعتراف بها ومعادلتها وتسجيلها بالعراق وبالتالي ان الاعداد بتزايد ولم يعد هناك نفعاً من تحديد القبولات وتحجيمها بل ان فتحها في العراق يكون افضل من الناحيتين العلمية والاقتصادية.

نتمنى من وزارة التعليم ولجنة التربية والتعليم النيابية الالتفات لاوضاع الطلبة والغاء شرط الاقامة خلال مدة الدراسة عن بعد والعمل على تذليل المعوقات التي يواجهها الطلبة العراقيون لتحقيق طموحاتهم المشروعة.

المشـاهدات 503   تاريخ الإضافـة 20/06/2022   رقم المحتوى 14710
أضف تقييـم