تسعى المجتمعات المتحضرة الى خلق وعي عام لدى افرادها من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والقانونية والامنية ذات الصلة بمنظومة المجتمع المدني والدولة ، ذلك لان المجتمع الواعي قادر على التصدي للهجمات التي تستهدف كيانه وأسسه التي نشأ عليها .. ومن هنا نلاحظ ان الوعي القانوني اذا ما اريد له ان يتحقق وينتشر فمن الواجب على افراد المجتمع انفسهم ان يحرصوا على عدم التجاوز على مفرداته وبنوده .. وان المؤسسات مهما بلغ بها الكمال لا تستطيع تحقيق اهدافها ما لم يكن الفرد مستعداً لاستيعابها ومؤمناً بمنهجها .. وبالإمكان على سبيل المثال ـ التقليل من الجرائم من خلال التوسع في نشر الثقافة القانونية عبر البرامج الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة .. وبالإمكان أيضاً ادخال مناهج تعليمية في بعض المراحل الدراسية تتعلق بالمعرفة القانونية وباسلوب مُيسّر حتى يكون الطالب مؤهلاً لتقبُّل الالتزامات التي يُمليها القانون النافذ ويؤديها بشكل صحيح ومنسجم مع الشرعية القانونية ويمارس حقوقه التي كفلها له القانون وبالشكل الذي لايتقاطع مع حقوق الاخرين . ولا بُد أيضاً من تنفيذ نظام محو الاميّة بين صُفوف الاميّين والمُتسرّبين .. وسيُمكنُّنا هذا النظام اذا ما تحقق فعلاً من الوصول الى تأمين وعي قانوني لدى مُعظم ابناء المجتمع .. ذلك لان الفرد الذي لا يقرأ ولا يكتب من الصعب عليه ان يفهم حقوقه والتزاماته المُدونة في مُتون القوانين والقرارات النافذة ..

ولاشك ان التعلُّم والتعليم من الواجبات التي فُرضت في الشريعة الإسلامية السمحاء وتعاليم الدين الحنيف الذي بدأ بشائره بفعل الامر ( إقرأ ) وجعل ذلك فرضاً على كُل مُسلم ومُسلمة ..