بغداد ـ الدستور

كشف مصدر نيابي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد عطلة عيد الأضحى، وفيما بيّن أنها ستكون حكومة "محاصصة مكوناتية"، أكد ترقب الكتل السياسية خارج البيت الشيعي لوزارات التيار الصدري بعد استقالة نوابه ودم مشاركتهم في الحكومة المقبلة.وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى إسمه إن "الموعد الذي اتفقت عليه الكتل السياسية لتشكيل الحكومة تحدد بعد عطلة عيد الأضحى".وأضاف المصدر أن "الحكومة ستأخذ عنوان استحقاق المكونات أو بالأحرى المحاصصة ذاتها اي لكل مكون حصص من الوزارات والمناصب معلومة ويجري الاتفاق بين كتل المكون نفسها لتقاسم المناصب وترشيح الأسماء التي ستتفق عليها فيما بينها".وأشار المصدر إلى أن "كتل المكونات ستستفيد من هذا الوقت للتفاهم فيما بينها من أجل تقاسم المغانم"، مشيرا الى ان الكتل خارج البيت الشيعي تنظر الى الوزارات التي كانت من حصة التيار الصدري وتترقب كيف سيكون توزيعها بعد أن اصبح الإطار سيد الموقف الشيعي عقب انسحاب التيار الصدري واستقالة نوابه".فيما رجح المحلل السياسي قاسم الغراوي تأخر تشكيل الحكومة القادمة بسبب تعسُر مفاوضات الإطار التنسيقي مع الحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال الغراوي إنه “رغم المبادرات التي طرحها التنسيقي لتشكيل حكومةً توافقيةَ, إلَّا أن المشهدَ يبدو معقداً بسبب اختلاف الاحزاب الكردية على منصب رئيس الجمهورية باعتبارهِ خطوةً تفتح الباب لاختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر ( الإطار التنسيقي)”.وأضاف أن,” الحزب الديمقراطي الكردستاني لهُ شروطً وهي أقرار قانون النفط والغاز, وكذلك المادة ١٤٠ والتي جعلت محافظة كركوك ضمن المناطق المتنازع عليها وغالبا ما يطالب بها الجانب الكردي، وهذا ما يعسر وصول اتفاق مع قوى التنسيقي المكلفة بتشكيل الحكومة الحديدة”.فيما أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن رئاسة الجمهورية سيتم حسمها داخل البيت الكردي.وقال سلام إنه “في تاريخ الأول من الشهر المقبل هناك اجتماعا جديدا للأحزاب الكردية بما يخص انتخابات برلمان كردستان وتشكيل مفوضية جديدة في الإقليم”.وأضاف أنه “في حال تم التوصل لحل القضايا الرئيسية في الإقليم، فأن رئاسة الجمهورية ستحسم داخل البيت الكردي بعد تارريخ الأول من الشهر المقبل، بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني”.هذا واكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف ان الاطار التنسيقي شكل لجنة تفاوضية للتباحث حول آلية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء, مشيرة الى ان منصب النائب الأول تم التأكيد سيسند الى شخصية قوية.وقالت نصيف ان ” المرحلة المقبلة مرحلة صعبة جدا وأمامها جملة من التحديات ولابد من إيجاد حكومة قوية تترأسها شخصية مؤثرة وفاعلة , لذلك شكل الاطار التنسيقي لجنة للتباحث ووضع معاييرومواصفات لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء” .وأضافت ان “مسالة اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب هي من ضمن استحقاقات المكون الشيعي ستطبق نفس المعايير التي ستطبق على اختيار لرئيس الوزراء الذي يجب ان يكون دوره فاعلا وليس كما كان عليه في الدورات السابقة دور بروتوكلي لكون المنصب يمثل اكبر مكون في البلاد”.