بغداد ـ الدستور

حددت وزارة النفط سباب أزمة الوقود في 3 محافظات، وفيما أكدت تطبيق إجراءات فنية وأمنية صارمة نجحت بتعقب عمليات تهريب الوقود، أكدت وجود تعاون بين اجهزة الدولة لإنهاء الأزمة التي وصفتها بالمفتعلة.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس إن”النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات”، مبيناً أن” عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك”.وأضاف، أنه”في حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض أشهر السنة او في المناسبات الدينية، تقوم الوزارة بزيادة كميات الضخ للمحطات من أجل تلبية وتغطية الحاجة في هذه المحافظة أو تلك”، لافتاً إلى أن” ماحدث في محافظات كركوك ونينوى وديالى، من زيادة في الطلب كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه المحافظات مع محافظات الإقليم، مما شجع بعض ضعاف النفوس على شراء البنزين بكثافة ونقله وبيعه في الاقليم مما تسبب في حدوث ارباك وخلل في عملية التجهيز”.وأشار إلى أن” الوزارة فاتحت الجهات الأمنية كافة بهدف التعاون مع الوزارة لمراقبة حركة المنتجات النفطية ومنع عمليات التهريب الى خارج المحطات او استغلال الحصص المقررة للمحطات غير الحكومية، وأيضاً العمل على منع التجاوز على حصص المحافظات من خلال إجراءات صارمة”، مؤكداً أن” التعاون والعمل الكبير من قبل الجهات الامنية أدى لإلقاء القبض على العديد من المتاجرين والمهربين وضعاف النفوس ووضع اليد على اوكار بيع خزن وبيع الوقود خارج الضوابط سواء في بغداد او المحافظات”.ونوه إلى أن” الحكومة والاجهزة القضائية والامنية تدعم إجراءات الوزارة للحد من افتعال الازمات”، موضحاً أن” الوزارة تؤكد توفر الوقود”.وبين يونس، أن” هيئة التفتيش في الوزارة تقوم من خلال مفارزها وفرقها التفتيشية بجولات في المنافذ التوزيعية ومراقبة السيطرات بين المحافظات”، مستدركاً أن” وزارة النفط تعتمد اجهزة السيطرة الالكترونية لرصد حركة ومسار الصهاريج من المستودع الى المنافذ التوزيعة”.وتابع أن” الجهات التفتيشية والامنية تقوم بإلقاء القبض على أصحاب الصهاريج المخالفين لتعليمات النقل والتوزيع وتغيير مسار المركبة”، مبيناً أنه” اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بحق عدد من اصحاب المحطات الأهلية المخالفة للتعليمات”.ولفت يونس، إلى أنه” ستكون هناك إجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني، وافتعال الازمات”، لافتاً إلى أن” الوزارة تناشد المواطنين للرصد والابلاغ عن المخالفات في المنافذ التوزيعية”.وأكد يونس أن” وزارة النفط تثمن جهود اجهزتنا الأمنية البطلة وإدارات المحافظات المعنية لحرصها على تحقيق انسيابية توفير المنتجات النفطية للمواطنين في المنافذ التوزيعية”.فيما ضبطت قيادة عمليات بغداد ساحة كبيرة لخزن وتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان انه :"على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وردت من جهاز الأمن الوطني، وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، تستمر القطعات الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون ومهربي المنتجات النفطية، إضافة الى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس".واضافت انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة، تمكنت قوة من اللواء الثاني والأربعين في فرقة المشاة الحادية عشرة، بالاشتراك مع مفارز من جهاز الأمن الوطني (مديرية الأمن الاقتصادي، مديرية أمن الصدر) مع شعبة استخبارات الصدر الثانية وهيئة التفتيش/شركة توزيع المنتجات النفطية، من ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية داخل كراج في منطقة حي طارق".واوضحت القيادة "جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ساحة لتهريب الوقود، وعلى الفور جرى تشكيل فريق عمل مشترك بالمفارز المذكورة بمتابعة ميدانية من اللواء الركن قائد الفرقة والتوجه الى المكان، وتم ضبط (52) خزان مملوء سعة 54000 الف لتر، و(22) خزان مملوء سعة 36000 الف لتر، و(8) خزانات مملوءة مختلفة الأحجام، وصهريج مملوء سعة 14000 الف لتر، و(19) روبن، ومولد، في منطقة الشيشان/ حي طارق شرقي العاصمة بغداد".واشارت الى "مصادرة كميات الوقود مع المواد المضبوطة وفق محضر قانوني من قبل الجهات المختصة".