بغداد ـ الدستور

قدمت شركة شلمبرجر الأمريكية في الشرق الأوسط وثيقة إلى وزارة النفط تؤكد فيها التزامها بالقوانين والأنظمة والامتثال لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية العقود المبرمة مع سلطات إقليم كردستان في قطاع النفط والغاز.ولم تكن " شلمبرجر" هي الأولى التي تنسحب، فقد سبقتها بايام شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية، بعد أن اعلنت التزامها بقرار المحكمة العليا والتعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع بقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان والتزامها بتنفيذ قرار اللجنة التوجيهية في وزارة النفط ."شلمبرجر" والتي تعمل في العراق منذ عام 2010 ، أبلغت وزارة النفط الاتحادية إنه “ما لم يكن هناك موافقة مسبقة أو بمقتضى توجيه من الوزارة أو شركة النفط الوطنية فأنها سوف لن تقدم على أية مناقصات في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق”.وبحسب المصادر، فأن "الشركة ستبذل كل الجهود اللازمة لحل المسائل المتعلقة بالعقود الموجودة حاليا في كردستان والامتثال لقرار المحكمة الاتحادية بشأن العمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان".إلى ذلك، أعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية التزامها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية العقود المبرمة مع سلطات إقليم كردستان في قطاع النفط والغاز.وتعمل عشرات الشركات النفطية الأجنبية من جنسيات أمريكية وروسية وفرنسية وبريطانية وصينية وسنغافورية وماليزية ويابانية في استثمار الحقول النفطية والغازية وتقديم الخدمات في مجال حفر الآبار النفطية والتنقيب ومد خطوط الأنابيب وبناء مرافئ لتصدير النفط في إقليم كردستان العراق.وكانت محكمة استئناف بغداد/الكرخ قد شرعت منذ مطلع الشهر الحالي بالنظر بدعاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية العليا ضد 7 شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.وذكرت مصادر في محكمة استئناف بغداد/الكرخ، أن المحكمة طلبت من الشركات بالمثول أمام قاضي المحكمة التجارية خلال الجلسات الماضية لكنها لم تحضر وتم تحديد الثالث من الشهر المقبل موعدا جديدا لمثول ممثلين عن الشركات أو فريق الدفاع عنهم للنظر في القضية.