سبق أن كشف المفتش العام في وزارة الكهرباء عن ضبط عدد من الصهاريج المحورة والناقلة للوقود العائدة لعدد من الشركات الخاصة قبل أن تفرغ حمولتها في محطتي القدس وجنوب بغداد وبمعدل ستة صهاريج يوميا .. وقد اتضح وجود تحوير في أحواض الصهاريج يجعلها تحمل ثلث الكميات المتفق عليها .. وقال قبل أكثر من عشرة أعوام تقريبا :

( إن الصهاريج المضبوطة سحبت إلى القضاء لغرض إصدار الحكم بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بتلك العملية ) ..

ويبدو إن تلك القضية أصبحت طي النسيان , كما طويت ولا تزال العديد من القضايا المماثلة ..

وتؤكد المعلومات إن مسلسل عمليات السرقة المنظمة , سواء للوقود المجهز لمحطات التوليد , أم لغيرها , ما زال مستمرا , وربما بأساليب مبتكرة أخرى , وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة – أو بالأحرى عدم تنفيذ القرارات القضائية – بحق السارقين والناقلين ومن يقف وراءهم داعما ومشجعا ومتواطئا من ( المتحاصصين والمشاركين في اللعبة السياسية التي أعادت البلاد إلى الخلف , وامتصت عافية مواردها وخيراتها بلا رحمة ) ..

ويؤكد أحد المستشارين الأمنيين : ( أن ضعف الإجراءات القانونية وعدم المتابعة الجدية أدى إلى حصول العديد من الإخفاقات ونكول بعض الشركات الناقلة ومواصلة استخدام وسائل الغش والتمويه لسرقة المزيد من الوقود المتفق عليه مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات ) بالتواطؤ مع الفاسدين – وما أكثرهم – في هذه المؤسسات ..

وأجزم , إن العملية التي تم ضبطها قبل عدة أعوام – كنموذج – والتي قامت بتحوير الخزانات الحوضية وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء , وإحكامها بمفاتيح مخفية , وتعطيل العدادات وغيرها من الأساليب اللصوصية الخبيثة , ما زالت تتكرر وبدون خشية من رقيب ..

وبالرغم من اتخاذ ( الإجراءات اللازمة ) في حينه , وإصدار قرار الحكم الذي يقضي بتضمين الشركة المعنية ضعف كمية النقص , والاستمرار بالدعوى الجزائية ضدها , وإيقاف صرف مستحقاتها لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية – إلا أن الموضوع ما زال مهمشاً وخامداً منذ ذلك الحين وما زالت هيئة النزاهة لم تحسم هذا الأمر لحد الآن – مما شجع الفاسدين الآخرين على مواصلة هذه السرقات مع سبق الإصرار ..

ولا أدري , كم من قضايا الفساد المماثلة ما زالت ترقد فوق رفوف النسيان , سواء في هيئة النزاهة ذاتها , أم في المحاكم المختصة التي تسير فيها الأمور سير السلحفاة ؟!