مازال العراق يعيش وسط ازمة سياسية خانقة ،فبعد انسحاب الصدر وكتلته الفائزة الاولى بالانتخابات وخلو الساحة لمنافسه الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة يبدو ان مسلسل التعقيد والتناحر سيستمر بفعل الصراع القوي على من يصبح رئيس الوزراء اللاحق.

اسماء عديدة يتم تداولها وتسريبات عن اسماء لسياسيين بعضهم شخصيات اثبتت فشلها بادارة وزارة او مسؤولية انيطت بها في وقت سابق عادت للواجهة مرة اخرى.

في هذا السياق اصبحت حضوظ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متلاشية شيعيا بعدما خسر حليفه الاكبر الصدر ،لكنه يظل خيارا مناسبا للأكراد والسنة العرب، لأنه ربما يكون أفضل رئيس وزراء بالنسبة لهم بعد عام 2003، كونه لم يتعامل معهم إلى حد ما وفق سياسات طائفية .

فيما يطرح اسم اسعد العيداني محافظ البصرة الحالي أيضا كمنافس على رئاسة الحكومة المقبلة ضمن تحالف الإطار الشيعي ،بينما يبدو ان محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي المرشحان سابقا، ليس لهما أية فرصة بعد خسارتهما الكبيرة في الانتخابات عكس ما كان عليه في انتخابات 2018.

كذلك الحال في محاولة الإطار التنسيقي طرح رئيس السلطة القضائية فائق زيدان كمرشح لرئاسة الحكومة، لكن الرجل اعتذر عن قبول المهمة.

 والحال ذاته مع حيدر العبادي وحاكم الزاملي ومحمد شياع السوداني وقاسم الاعرجي والعامري هذه الأسماء اخذت حيزا لاباس به من الترشيحات .

الجدل الاكبر يجري بسبب ترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي،الذي يظل معضلة حقيقية في تشكيل كل الحكومات العراقية السابقة واللاحقة.

 النائب السابق كاظم الصيادي كشف مؤخرا المستور فيما يجري من ترشيحات داخل الاطار التنسيقي ويقول كل قوى الاطار رشحت منها رئيس للوزراء ماعدا فالح الفياض.

فعمار الحكيم و الشيخ الخزعلي ونوري المالكي كلهم لديهم مرشحين لرئاسة، وجميعهم يرفضون المناصب علنا لكنهم خلف الكواليس يريد وزارتين او اكثر من الكعكة الوزارية.

الامور لاتبدو تتجه الى التهدئة ،ولكن ربما الى مزيد من التعقيد اذا بقي الصراع على المغانم والمناصب داخل الكتلة الاكبر شيعيا، في مجلس النواب .