من ابرز القرارات التي اطلقت مؤخرا من قبل الامين العام لمجلس الوزراء د.حميد نعيم الغزي القرار المرقم 75 لسنة 2022 الذي يقضي بصرف الرواتب لعدد الموظفين المثبتين في وزارة التخطيط بقاعدة بيانات الرقم الوظيفي ومنذ الاول من تموز الجاري 2022 ومحاسبة المقصرين عند عدم تزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة بشأن الرقم الوظيفي الموحد وعلى وفق الجدول الزمني المخطط والمشار اليه بتاريخ سابق وبشكل ملزم للمؤسسات الحكومية . ويتبين بضوء التصريحات التي ادلى بها المتحدث باسم وزارة التخطيط ان الوزارة والى حد الان قامت بادخال ما يقارب 3200000 ثلاثة ملايين ومائتي الف رقم وظيفي ضمن قاعدة بيانات الجسد الوظيفي في العراق والعمل جار لاستكمال الارقام المحددة للموظفين  تماما وبشكل لا لبس فيه ، وانه سيتم استقطاع 1% من الراتب الاسمي للموظف ولمرة واحدة ،ثم يعاد استقطاع النسبة ذاتها عن كل درجة ترقية من ترقيات الموظف. وبالتأكيد ان هذا المشروع الاداري الاستراتيجي يهدف الى بناء وبلورة منصة رقمية Digital  واضحة للجسد الوظيفي للدولة العراقية والتي كثر الحديث عنها بشكل متواتر ولكن مشوش ومتضارب عادة عن اعداد الموظفين والدرجات الوظيفية للجهاز الاداري بالعراق والذي تشترك باعداده وزارتا التخطيط والمالية- دائرة الموازنة التي باتت مربكة تماما ازاء إعداد وتهيئة الموازنات التخطيطية السنوية والتخصيصات التشغيلية ومتعلقات رواتب الموظفين التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد ومتعلقاتها المالية وما يترتب عليها من اجراءات وعواقب مهمة. ان استكمال قاعدة البيانات هذه ومنصتها التقنية ومواكبة تحديثها updating بشكل يومي ديناميكي يعني الكثير للاقتصاد العراقي وتنظيمه واستثمار موارده النادرة وأهمية نهوضه وتنميته على وفق صيغ تكفل  تأشير مواطن الندرة والوفرة وإعادة توزيع موظفي الدولة على اساس الحاجة والاختصاص ،سوية مع كشف كل الاشكالات التي تشوب الجسد الوظيفي بما يتعلق بازدواجية الرواتب والوظائف الوهمية او ما يطلق عليه بالفضائيين!! وهو أمر معيب جدا بحق الدولة العراقية تتحمل مسؤوليته بالنهاية وزارتا التخطيط والمالية في حالة استمراريته بل انه يعطّل مسارات الانفاق والاستثمار ويؤدي لامحالة الى تفاقم الفساد الاداري وتشويش الصورة الى أبعد الحدود!! .ان بلوغ الرقم المعلن الحالي للمنصة الوظيفية ولأكثر من ثلاثة ملايين وربع المليون رقم وظيفي هو انجاز جيد من قبل الدوائر المعنية بوزارة التخطيط على الرغم من تواضعه مقارنة بواقع الارقام الفعلية للجهاز الوظيفي البيروقراطي المترهل كل الترهل، وعلى الرغم من ديناميكية تدفق الارقام الوظيفية من الدوائر المختلفة ذات الصلة ولكن ينبغي تشجيعه من صناع القرار والدفع قدما لبلوغ الذروة بحدوده العليا قريبا وقريبا جدا بهدف بلورة قاعدة بيانات شاملة كاملة لتأشير الموقف المالي والتوجه المستقبلي للجسد الوظيفي للدولة العراقية .