فقدت العملية السياسية كل مقومات وجودها في الشرعية الدستورية والشرعية السياسية ولم تعد كل الدعوات الترقيعية قادرة على اعادة الروح اليها ، وما تجاهل وغض النظر عن الاخطاء الكارثية في هذه العملية الا تمسكاً عبثياً بخيوط متقطعة لا يمكن لها ان تكون حبال نجاة.

وكل ما يحدث الان هو الرفسات الاخيرة للعملية السياسية التي تحاول القوى السياسية ان تنعشها بجرعات غير ذات جدوى ، فالاحتجاجات الصدرية رفعت البطاقة الحمراء بوجه من يريد ان تستمر الاخطاء المتراكمة من استغلال موارد الدولة واستشراء الفساد والتبعية للاجندات الأجنبية وتحول القوى السياسية الى مافيات تستغل السلطة للحصول على منافع ومكاسب بشكل غير شرعي وتجاهل معاناة العراقيين والعجز عن ايجاد حلول لمشكلاتهم الحياتية المتعلقة بالخدمات وملف البطالة وحصر السلاح بيد الدولة واعادة هيبتها.

ويبدو ان الجميع استشعر خطورة الموقف وما سيترتب على تجاهل الاحتجاج الغاضب للصدريين مما دفع اغلب الاطراف الى الدعوة لحوار وطني شامل للخروج باتفاقات يمكن ان تقود للتهدئة بما يطمئن الصدريين بخطوات جدية تعالج اسس الازمة وليس شكلها الظاهر ، لأن الموضوع لا يتعلق بالشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة او الفريق الوزاري ، بل لتعلقها بالآليات المتبعة التي تبعدها عن التحاصص وتستبعد من عليه شبهات فساد او تجربة سابقة غير مشجعة مع تأكيدات ان الحكومة المتفق عليها يجب ان تكون قوية وقادرة على اعادة الثقة بالعملية السياسية وهي مهمة صعبة بل تكاد تكون شبه مستحيلة.

الانسداد الذي اوصل الاوضاع الى هذه النقطة الحرجة والقريبة من لحظة الانفجار يحتاج الى يد تنزع الفتيل وتغلب المصلحة الوطنية وتمتلك الايثار بقبول التنازل والمرونة عن مكاسبها ، والانتقال الى مرحلة بناء الدولة وليس بناء السلطة واولى هذه الخطوات منع تغول الاحزاب كمراكز نفوذ على مفاصل الدولة ومؤسساتها ، لان القراءات الظاهرة لما يحدث الان غير مطمئنة والاستمرار بالتعنت وترجيح مبدأ المغالبة على مبدأ التسامح والقبول بالآخر لن يجدي نفعاً.