بغداد ـ الدستور
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، فيما وجه دعوة للعشائر العراقية والقوات الأمنية والحشد الشعبي، مؤكداً عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر إن "الثورة العفوية السلمية التي حررت الخضراء كمرحلة أولى لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية".وأضاف، "فكلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016. نعم هذه فرصة أخرى لتبديد الظلام والظلامة والفساد والتفرد بالسلطة والولاء للخارج والمحاصصة والطائفية التي جثمت على صدر العراق منذ احتلاله والى يومنا هذا".وتابع، "نعم، فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وازاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها ايادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى".وخاطب الصدر، الشعب العراقي "انكم مسؤولون وكلكم على المحك، أما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيها الفاسدون والتبعيون وذوو الأطماع الدنيوية بل وتحركه أيادي الخارج شرقاً وغرباً".وأردف، "وحينئذ ليس أمامي إلا الدعاء والبكاء على نهاية العراق التي باتت قريبة. أيها الأحرارة أنها صرخة الإمام الحسين: هيهات من الذلة.. وصرخته.. من سمع واعيتنا ولم ينصرنا".واستدرك: "من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والمليشيات والخطف والتطميع والترهيب والتهميش والفقر والذلة ومحو الكرامة".ودعا الصدر، الجميع "لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الأمنية البطلة وأفراد الحشد الشعبي المجاهد الذين يرفضون الخضوع والخنوع وكل فئات الشعب لمناصرة الإصلاح رجالاً ونساءً وشيباً وشباباً وأطفالاً لا تحت لوائي أو قيادتي بل تحت لواء العراق وقرار الشعب وأن ادعى البعض أن الثورة الحالية صدرية".فيما أفاد قيادي في التيار الصدري بتشكيل لجنة تنسيقية للمعتصمين داخل البرلمان العراقي ستصدر لاحقا بيانها الاول.  وقال إنه تم تشكيل لجنة تنسيقية للاعتصام داخل مجلس النواب، مبينا أن اللجنة ستصدر بيانها الأول بشأن تنظيم عمل الاعتصام ومطالب المعتصمين خلال الساعات القادمة.واعتبر أن التظاهرات والاعتصامات الشعبية تضم جميع أطياف الشعب العراقي ولا تقتصر على الصدريين فقط،  موضحا أن أول مطالب المعتصمين تتضمن اختيار شخصية مستقلة قادرة على إدارة الحكومة الجديدة وعدم مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة.وشدد القيادي، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أنه سيتم محاسبة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد وفق القانون العادل والنزيه، مؤكدا "لا يوجد أي حوار مباشر او غير مباشر بين المعتصمين او الاحزاب السياسية".وذكر أحد المعتصمين ، أنه تم توزيع مطالب المعتصمين على قصاصة ورق، تحذرهم من التفاوض أو قبول هدنة يسعى اليها من وصفهم بـ"الفاسدين".وبحسب القصاصة، فأنه سيتم اختيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حاكما وفق جلسة تعقد عصرا.من جانبها ذكرت وسائل اعلام تابعة للتيار الصدري، أن الوحيد الذي من حقه إصدار البيانات بإسم الثوار والمعتصمين وتسري عليهم أوامره وخطاباته هو السيد مقتدى الصدر أو من ينوب عنه لا غير.فيما أعلنت وزارة الصحة مغادرة أغلب جرحى التظاهرات من مؤسساتها.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "عدد الحالات المتبقية في مؤسسات وزارة الصحة من جرحى التظاهرات بلغت 6 حالات"، مشيراً الى "تلقيها الرعاية الطبية اللازمة".وأكد البدر، "استمرار مؤسسات الوزارة بتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين".هذا وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً بشأن أحداث التظاهرات الجارية في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى ان الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية.وذكر الاتحاد في بيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف".من جهته دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأطراف السياسية في العراق الى القدوم الى أربيل والبدء بحوار مفتوح لحل المشاكل والأزمات السياسية التي تمر بها البلاد.وقال بارزاني في بيان:"نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق، وندعو الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات" مبينا إن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر".وأضاف "إننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، فإننا نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة. إن شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص.وأشار الأمين العام وفقا لبيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت إلى، أن "احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات".وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.فيما دعا ائتلاف النصر الكتل السياسية الى "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة الحالية وذكر المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان "نحيط الرأي العام، بأننا طرحنا في 22 حزيران الماضي ومن خلال "تحالف قوى الدولة الوطنية" مبادرة شاملة وإنقاذية للأزمة الراهنة، تقوم في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة، ولكن للأسف لم يتم الإعتناء بها". فيما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن القوات الأمنية بدأت بفتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مشددا على أن القوات قادرة وجاهزة لحماية أمن البعثات الدبلوماسية.وأضاف رسول في تصريح صحفي، أن "القطاعات الأمنية العراقية تنسق بفعالية عالية بين أجهزتها المختلفة،" موضحا أن "العاصمة بغداد تشهد استقرارا أمنيا".وأشار رسول الى أن "لدى الجيش العراقي جهدا استخباراتيا استباقيا لمنع أي طرف من إثارة الفتنة،" مؤكداً "نشر قوات أمنية إضافية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن".