بالرغم من محاولات الأحزاب السياسية العراقية التنافس, لأجل توسيع نفوذها وسلطتها, والتكيف مع البيئة السياسية بعد عام 2003 نحو النظام الديمقراطي, لم تتمكن من تشكيل دولة قوية, قادرة على الوقوف بوجه التحديات, أو حكومة فاعلة أو مؤسسات دستورية عاملة على تقديم الخدمة للمواطن, وحل المشاكل التي تمر بها البلاد وعلى كافة الصعد.في الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي لم يتمكن الساسة, من التخلص من نموذج السلطة القائم على أساس التوافق, وعلى الرغم من كل الدعوات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية, إلإ أن هذه المحاولات فشلت, بسبب تعدد الألوان والمكوناتية والقوى السياسية, والتي سببت إستحالة تهميش أي مكون من هذه المكونات, لذلك لجأت القوى السياسية إلى التوافق لتمثيل هذه التفصيلات في أي حكومة تتشكل .نموذج المعارضة في العراق لم ينضج بعد.. وبقى تقليديا في السعي لتغيير المنهج, داخل النظام السياسي لأحداث التغيير, وعلى الرغم من أن الديمقراطية العراقية تغيرت, كما أن وجهات نظر العراقيين حول العديد من القضايا, ومنها مفهوم المعارضة ظلت جامدة, ولم ترقى لمستوى التصور الديمقراطي الحديث..لذلك بات من الضروري وجود معارضة تعمل ضمن النظام السياسي, على أن تتوفر بيئة مناسبة لها, في ما يتعلق بالثقافة السياسية ودعم الناخبين لمحاربة الفاسدين،كما أنه من المفيد جدا أن يكون هناك معارضة سياسية منظمة, تعمل بفعالية وتكون واعية لدورها في العملية السياسية, وأنها ستشكل حجر أساس لتطوير العمل الديمقراطي في البلاد.. كما ينبغي أن تفهم المعارضة نفسها أن النظام السياسي يكون فاعلا وقادراً على إيجاد نظام سياسي متحرك وحي, وهذا يتضمن وضع حد للسلوك السياسي للقوى السياسية الخاطيء, ويقف عائقا أمام سعيها للتلاعب بالرأي العام, و استخدام القوة لتحقيق مكاسب شخصية.. ينبغي للمعارضة الوعية أن تدرك أهمية المطالبة بالحقوق العامة للناس, وأن تعمل على تشكيل خلية أزمة تهتم بمتابعة هذه الحلقات, والتي تمس حياة المواطن, من خلال برنامج عمل وخطة معدة مسبقا, و تعمل بفعالية لضمان تحقيق أهدافها, وبعكسه ستبقى مجرد فكرة صامتة في العملية السياسية, أمام سعي الجميع من أجل حصة في مغانم السلطة ومناصبها.