تضمين مبادرة الكاظمي لدعوة الانسحاب من بناية مجلس النواب كانت فيها اشارة واضحة لان يستجيب السيد الصدر ويدعو انصاره لاخلاء البناية والاعتصام قربها وحول مقترباتها وادامة الزخم كورقة ضغط لحين تحقيق المطالب التي طرحها.

ولاستجابة الصدر لدعوة الانسحاب دلالة اخرى تشير لقبوله الضمني بالدعوة للحوار التي جاءت بمبادرة رئيس الوزراء التي لاقت ترحيباً ودعماً دولياً  بعدما بات من المتداول امكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين بقرار من المحكمة الاتحادية ستجد فيه تخريجة قانونية تحفظ ماء الوجه لاستعصاء الرجوع عن قرارات مصيرية واضحة المعالم على الرغم من ان قرار عودة النواب الصدريين لم يطرحه الصدر وليس على اجندة مفاوضاتهم لكنه يأتي ضمن مجموعة خيارات تتداولها الكتل السياسية والنخب كجزء من الحل اذا ارتضاها السيد الصدر الذي يرفع شعار التغيير الشامل ويرفض الابقاء على الفاسدين، لكن من غير الواضح ما هو السقف الذي سيرضي الصدر ويجعله مطمئناً الى انه حقق نسبة منتجة من مطالبه.

يتم الحديث الآن في الكواليس عن تفاهمات داخلية برعاية دولية لاسيما بعد تغريدات الرئيس الفرنسي ماكرون والسفير البريطاني في العراق وقيادات سياسية محلية جاءت مؤيدة لما طرحه الكاظمي في مبادرته وهو ما يشير الى ان الاغلب الاعم ليس مع الانقلاب على المؤسسات الدستورية وكل تغيير مطلوب يجب ان يحصل من خلال الآليات الديمقراطية ، لكن هذه الدعوات تتجاهل ان هذه الآليات تعيدنا الى مربع المحاصصة المكوناتية التي يرفضها السيد الصدر رفضاً قاطعاً ويجد فيها تقاطعاً كبيراً مع مشروع الاغلبية الوطنية الذي دعا اليه لانه يعيدنا الى المربع الاول الذي سيمنح الفاسدين شرعية وحماية واستمرارية ، لادراكه ان المحاصصة هي التي تمنع محاسبة الفاسدين وتتيح لهم الافلات من المساءلة والعقاب.

تمثل مبادرة الكاظمي خطوة لحلحلة الازمة كما تعد استجابة السيد الصدر لدعوة الانسحاب عاملاً ايجابياً يتم التأسيس عليه ويدفع بالفرقاء السياسيين الى استنباط العبرة مما حدث وكيف يمكن ان تؤول الامور الى منزلقات خطيرة يغدو الجميع فيها خاسراً.