بغداد ـ الدستور

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ، ان المئات من العائلات الامريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة اريسكون السويدية للاتصالات لدفعها اموالا للجماعات الارهابية للسماح بالعمل لها في العراق مما تسبب في مقتل ذويهم.وذكر التقرير ان ” العائلات بينت في دعواها ان الشركة السويدية دفعت رشاوى لتنظيم القاعدة وداعش كأموال حماية لضمان استمرار عملها في العراق مما يعني انها ساعدت في تمويل الارهاب “.واضاف التقرير ان “الدعوى ضد شركة الاتصالات السويدية رفعتها عائلات 500 فرد من العسكريين والمدنيين المتعاقدين من الذين تعرضوا للهجمات او اختطفوا ما بين اعوام 2005 الى 2021 الى جانب عائلات الذين قتلوا اثناء تلك الهجمات”.وتابع ان “الدعوى المقدمة الى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن من قبل العائلات كانت بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بالمطالبة بتعويضات في المحاكم الأمريكية ، بما في ذلك ضد الشركات والأفراد الذين يساعدون الإرهاب ويحرضون عليه، قائلين إن “التمويل ساعد في نهاية المطاف في حملة خطف وتعذيب وتفجير وقتل”.واوضحت الدعوى ان “عائلات الضحايا قالوا إن الأموال التي يُزعم أن إريكسون أرسلتها إلى الإرهابيين في العراق ساعدت في النهاية في تمويل الهجمات في العراق وأفغانستان وسوريا”.وتأتي الدعوى في أعقاب اعتراف إريكسون في شباط الماضي بأنها وجدت “انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال” في العراق ، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد. نشطت إريكسون في البلاد بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة والذي أدى إلى إعادة فتح سوق معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد، وقالت شركة إريكسون ، التي توصلت إلى النتائج بعد تحقيق داخلي أجري عام 2019 ، إن بعض المدفوعات ذهبت إلى وسطاء. كما اعترفت بأنها استخدمت طرق نقل بديلة للالتفاف على الجمارك العراقية عندما سيطرت المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش  على بعض تلك الطرق.يشار الى أن ” الشركة كانت قد دفعت مليار دولار عام 2019 لتسوية القضية مع المدعين العامين في الولايات المتحدة بشأن مزاعم الرشوة في خمس دول وهي صفقة لم تتضمن أي سلوك في العراق، فيما قالت وزارة العدل الأمريكية في تشرين الأول الماضي إن إريكسون انتهكت تلك الاتفاقية وأن إفصاحاتها بشأن الأنشطة في العراق “غير كافية”.