لا يمكن أن يستمر الحراك الحالي  بين الاطار والتيار بخطين متوازيين الى ما لا نهاية ، لان في ذلك تعطيلاً لمسار النظام السياسي الذي يحتاج اكمال استحقاقاته الدستورية والمضي باتجاه الخطوات اللاحقة التي تتطلبها الحياة السياسية العامة ، وبخلافه يفترض تحديد مسارات اخرى تحقق ذلك من دون تقاطعات حادة.

الإطار الذي يجد في سقف مطالب التيار عالياً الى درجة عدم القبول بها لما يترتب عليها من ضرر يصيب مكوناته ومصالحها وربما وجوده لأنه يتلمس خطراً داهماً قد يطاله اذا  قبل واستسلم لاشتراطات التيار التي يريدها عملية تغيير جارفة لا تبقي ولا تذر خاصة وانه لم يوضح ملامح التغيير الذي خص به الوجوه الفاسدة وكيف يتم تحديدها وشمولها بقرار الابعاد ، مما يضع الإطار أمام خيار واحد لا بديل له الا المحظور وهو التمسك بحقه الدستوري في تشكيل الحكومة بمرشحه الحالي او مرشح آخر لادراكه ان الاعتراض الصدري ليس على شخص المرشح بل على القبول بتشكيل الإطار للحكومة ، وهو ما يعقد الموقف ويجعلنا ننتظر ردود افعال كل معسكر بمنأى عن موقف الحلفاء الآخرين .

ولأن مسألة الابقاء على الاعتصام المفتوح ستضعف من موقف الطرفين لاسيما ان لم يتحقق ما يصبو اليه اي منهما ، فعندما لا يقوى الإطار على الذهاب بمسعاه لتشكيل الحكومة التي يراها حقاً دستورياً له ، ويقف التيار عاجزاً عن حل البرلمان وتنفيذ مبتغاه ويصبح من العسير جداً تحديد نقطة التقاء بين الطرفين ، نخشى ان نصل الى النقطة الصفرية التي تتلاشى فيها جميع الحلول السلمية ويذهب احد الطرفين مرغماً وان اكد الجميع انهم لن يفعلوا ذلك الى استخدام وسائل الارغام القسري وكل منهم يتذرع باسبابه فالتيار لديه الشرعية الثورية والاطار يسعى لفرض الشرعية الدستورية.

ولكي ننزع فتيل هذه الازمة علينا ان نستوضح عن ماهية الخطوات والآليات التي يحاول كل طرف تنفيذ اهدافه بها سواء كان التيار بالتغيير أم الإطار بتشكيل الحكومة ، وعليه يفترض ان يقدم كل طرف مشروعه المتكامل الذي يطمئن له كل العراقيين من دون ان يؤثر ذلك على السلم الاهلي او تنعكس تداعياته على الحياة العامة.

لا يوجد أحد يرفض الإصلاح والتغيير لكن التجارب السابقة التي اضاعت فرصاً كثيرة تحتاج الى وضوح في المشاريع الجديدة ، لكي لا يترك العراقيون في حيرة من امرهم ويكتشفون لاحقاً انهم كانوا ديكوراً في صفقات سياسية حصد كل طرف فيها منافعه وما تبقى من حصرم الوعود والخيبات يضرس به العراقيون.