بغداد ـ الدستور

قضت رئاسة محكمة بغداد/ الرصافة بإلزام مصرف الرافدين بدفع غرامة بـ 600 مليون دولار لشركة {بوابة عشتار} للنظم وخدمات الدفع الالكتروني بسبب فسخ العقد بين الطرفين.فيما أصدرت شركة بوابة عشتار بياناً قالت فيه أنها "شركة عراقية مرخصة من البنك المركزي حسب السياق و الاصول حاصلة على الموافقة بتاريخ 28 تموز 2019 و الرخصة المرقمة (14) لسنة 2020 .كما وأن الشركة مرخصة من قبل شركة فيزا الامريكية وشركة يونين باي الصينية".وأضافت "قامت الشركة بتوقيع عقد الدفع الالكتروني مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 آذار 2021 ، وكان من ضمن العقد تزويد المصرف بـ عشرة الآف صراف الي مجاني اضافة الى خدمات أخرى حديثة لم يكن يمتلكها المصرف سابقا إضافة الى تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الالكتروني لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها المصرف".وبينت ان "شرط الغرامة الموجود في العقد، هو شرط رضائي لا يتحقق الا بنكول أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد، هذا وقد حاولت الشركة مرارا وتكرارا مقابلة أصحاب القرار بوزارة المالية ومصرف الرافدين لتنفيذ العقد، لكن دون جدوى، وتم توجيه انذار نهائي الى مصرف الرافدين بتاريخ 4 أيآر 2021  بعزمنا التوجه الى القضاء في حالة إصرار المصرف على عدم تنفيذ بنود العقد ، و كان الذهاب الى القضاء ملاذنا الأخير".ولفتت شركة بوابة عشتار الى "انها استحوذت على حصة سوقية كبيرة في وقت قياسي واعلنت عن اول منتج من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا ليجعلها اول شركة تكنلوجيا مالية متطورة في العراق وهناك منتجات متطورة اخرى ستعلنها الشركة خلال الشهرين القادمين هي الاولى من نوعها في المنطقة".وأكدت "انها لم ولن تخضع الى اي نوع من انواع الابتزاز من جهات إعلامية تقف خلفها جهات سياسية، وتمتلك جميع الادلة التي تثبت هذه الابتزازات، و تتوقع استمرار هذه الابتزازات بالمفترة المقبلة من جهات سياسية معينة".ونوهت الشركة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني اتجاه هذه القنوات والمحطات او الاشخاص او الصفحات التي تنشر او تتداول الاخبار المغرضة والكاذبة و المزيفة بحق الشركة و ستقوم باتخاذ الاجراءات بحقهم ضمن الاطر القانونية".فيما اعلن مصرف الرشيد عن مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة والتي تمنح للعاطلين عن العمل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "مبلغ القرض لغاية (10) مليون بمدة (3) سنوات، اما القرض لما زاد عن (10والغاية20) لمدة (4) سنوات".ودعا المصرف "كافة الراغبين بالحصول على القرض والبالغ 20 مليون كحد اعلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات".