حضرنا بالامس جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بالدعوى التي اقمناها مع مجموعة خيرة من الشخصيات الوطنية السياسية والاعلامية وموضوعها حل البرلمان لتجاوزه على المدد والتوقيتات الدستورية وعدم قيام كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بواجبهم الذي يقضي بتقديم طلب الحل باعتبارهم اصحاب مسؤولية مباشرة.

الدعوى التي اقيمت في شهر ايار الماضي قبل تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم ومن ثم دعوة السيد مقتدى الصدر للتظاهرة والاعتصام في بناية البرلمان والدعوة لحله وهو ما يدفعنا للتأكيد على ان الدعوى المقامة من قبلنا لا علاقة لها بالاليات والاحتجاجات التي ينظمها التيار الصدري وكانت قد سبقت دعواه الاخيرة بثلاثة اشهر مع الاختلاف بالتوجهات وان تشابهت الاهداف.

ضبط ايقاع حل السلطات والتزامها بالدستور ومحاسبة من يخالف ذلك وتصحيح المسارات المنحرفة وايقاف تلاعب القوى السياسية بما يضر بالمصلحة العامة ويؤثر على الامن والسلم المجتمعي ، هي الاسباب التي جعلتنا نذهب للمحكمة الاتحادية لأنها الملاذ الاهم والوحيد القادر على تحقيق الاهداف اعلاه ، وهي القادرة وان اعترض الكثيرون على دخولها كطرف في اتخاذ قرار مصيري ومهم بتاريخ العراق الحديث من خلال توظيف سلطتها الدستورية التي ليست بالضرورة تستخدمها لحل البرلمان لكن الحكم بعدم دستورية الاجراءات المتخذة من قبل الرئاسات وفصلها في قضية المدد الدستورية قد يكون مدخلاً مناسباً لما يترتب عليها لاحقاً من قرارات او خطوات واجبة التنفيذ.

وقد يفسر تزامن دعوانا مع الدعاوى الجمعية التي اقامها التيار الصدري في موضع القوة والدعم ، لكن فصل الدعوتين والحكم الاسبق للدعوى التي اقمناها قبل التيار سيوفر على المحكمة الاتحادية سيلاً من الاتهامات التي ستقذف بها من قبل المتضررين من اي قرار تتخذه ، خاصة اذا جاء الحكم لصالح دعوى التيار سنجد من يقول انه ولد تحت ضغط الابتزاز السياسي واذا كان العكس فعلى المحكمة ان تواجه الغضب الشعبي، وهو ما يجعلنا نؤكد ان الظرف الحرج يحتاج حكمة كبيرة وهو ما اعتقده جازماً انها تتوفر لدى رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية.