عملت السياسة في العراق على حشر انفها في تفاصيل الدولة وسلطاتها ، واستغلت نفوذها في محاولات بائسة للتأثير على عمل المؤسسات بما يخدم مصالحها ولضمان منافعها ، وهو ما فعلته مع اهم حصون الديمقراطية وآخر قلاعها لكنها ارتدت خائبة ولم تفلح في كسر شوكة استقلالية القضاء العراقي ، رغم التضليل والاكاذيب التي كانت تشيعها ضده.

القضاء العراقي الذي طالما دافعنا عنه وما زلنا ضد حملات التشويه والإساءة التي شنتها جيوش الكترونية لقوى وشخصيات سياسية تضررت مصالحها جراء مواقف القضاء مع حقوق الشعب العراقي ودفاعه عنها ، يثبت يوماً بعد آخر انه اهلاً للثقة وان ما يتعرض له مقصود من قبل الجهات ذات المآرب المشبوهة تلك التي تعمل على خلط الاوراق والتشويه والاساءة لكل شيء ، اؤلئك الذين يريدون ان تصب كل القرارات القضائية لصالحهم حتى وان جاء ذلك ضد الحق وغير مبني على اسانيد وادلة قاطعة وباتة ، لذلك نراهم كلما اصطدمت مصالحهم بما يقره القضاء على وفق ما متوفر من بيانات بما يثبت الحقوق الشرعية والقانونية والاخلاقية ويتوافق مع مواد القانون واليات الترافع ، ترتفع اصواتهم النشاز لبث الاكاذيب وحرف الحقائق واطلاق التهم والتشكيك بأهم مؤسسة دستورية يعدها العراقيون ملاذهم الأخير لحفظ امنهم وسلامة ديمقراطيتهم بما يعزز بناء الدولة وكيانها.

وليس غريباً ان تأتي نتائج آخر استطلاع لمؤسسة غلوب للاستطلاعات الدولية بان يتقدم القضاء على السلطتين التنفيذية والتشريعية لينال النسبة الاكبر من ثقة المواطن العراقي وهو مؤشر ايجابي ودليل مهم على ان السلطة القضائية هي المعول عليها في اعادة تقويم وتصحيح المسارات المعوجة ووضع الأمور في نصابها الصحيح وحماية مصالح الشعب العراقي ، وليس امامنا الا الوقوف مع القضاء والتصدي لكل من يحاول ان يسيء اليه او ينال منه وتقوية سلطته ليقف بوجه الارادة السياسية الفاسدة.

امثلة ونماذج كثيرة وتصريحات مهمة ادلى بها السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يؤكد ان هناك صفحة جديدة في مسيرة القضاء العراقي باتت الان مشرعة لها خصوصيتها التي تؤكد وتضمن الاستقلالية وعدم السماح للاطراف السياسية المتصارعة لزج القضاء كطرف في صراعاتها ، لانه الضامن والكافل للامن والسلم المجتمعي وهو الحريص على استقرار النظام الديمقراطي وتنقيته من كل ما يشوبه من خروقات قانونية وهو ما يفرض على الجميع دعمه ومؤازرته.