يترقب العراقيون بكل مشاربهم ومذاهبهم وقواهم السياسية جلسة المحكمة الاتحادية يوم غد للبت بالشرعية الدستورية لمجلس النواب بعد تنصله عن القيام بواجباته ومهامه الدستورية وعدم التزام اعضائه باليمين الذي اقسموا عليه بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليهم نواباً ، وهي جلسة ستشكل نقطة فارقة في الفصل في احرج ازمة سياسية يمر بها العراق.

وعلى الرغم من تمسك بعض الآراء بمناقشة آليات حل البرلمان وتجاهل اسباب الحل المتوفرة وبشكل واضح  الا ان بامكان المحكمة الاتحادية ان تنزع فتيل الازمة بطريقة الاحتواء وتجنب البلاد احداثاً كارثية وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها ، فالقرار الذي سيرشح عن المحكمة الاتحادية سيرسم مساراً لتفكيك حالة الانسداد بطريقة ناعمة ربما ترضي جميع الاطراف وستقبل به باعتباره صادراً عن اعلى سلطة دستورية ، فاذا ذهبت المحكمة الى عدم تأجيل جلستها وعدم ردها بشكل قاطع بل فصلت الاسباب الموجبة للحل والزمت القوى السياسية باكمال مستلزمات عملية انتخابية مبكرة بتشريعاتها ومؤسساتها وميزانيتها خلال سقف زمني محدد ومقبول ومن ثم الذهاب الى اصدار توصية ملزمة بتحديد موعد للانتخابات الجديدة مما يفهم ضمناً ان على مجلس النواب تحديد موعد لحل نفسه.

قد يبدو هذا الإجراء قاسياً ولا يعجب البعض لكنه يعد افضل الخيارات عوضاً عن التصعيد والتوتر والصدام والعنف الذي سيكون خياراً سيئاً ، خاصة وان المشهد المعقد الآن  هو نتاج العملية السياسية العاجزة عن تخطي العقبات وفشل ادواتها في تجسير الثقة بينها وبين الشارع العراقي ، فصارت مرفوضة من قبله ومن غير الممكن الرهان عليها ومحاولة احيائها باساليب الترقيع.

المحكمة الاتحادية يوم غد ستكون امام فرصة كبيرة لمنع الانهيار والكارثة وهي القادرة بما تتمتع به من سلطة فاصلة على اتخاذ قرار يصب في صالح الامن والسلم المجتمعي فالدور الذي تضطلع به في هذه المرحلة يجب ان يتخطى حدود التقاضي التقليدي لان لها من الصلاحيات ما يخولها التوصية والانشاء والتفسير والفصل فيما يطرح امامها من قضايا فكيف اذا كان هذا يتعلق بحقن دماء العراقيين والحفاظ على العراق من خطر يحيق به.