نظرت المحكمة الاتحادية بالامس بالدعوتين المرفوعتين لديها من قبل اولاً مجموعة شخصيات وناشطون ونواب وثانياً من قبل اكثر من الف من ابناء التيار السياسي يطلبون فيها سحب مشروعية مجلس النواب لاخلاله بواجباته الدستورية ومن ثم وضع خارطة طريق لحله وفق توقيتات توصي بها المحكمة لضمان عدم حصول فراغ تشريعي ودستوري.

ومع تناقل الخبر بالامس انقسم جمهور المتابعين والمتخصصين والناشطين والسياسيين الى فريقين منهما من يؤيد يقابله الاخر بمعارضة شديدة ويبني كل منهما تفسيراته وتأويلاته محكوماً بالميول او بالعاطفة او بالاهواء ومنهم من يرى ذلك بقناعة حقيقية على وفق ما يراه صحيحاً ، ففريق يجزم برد المحكمة الاتحادية للدعوى وبعدم قدرتها على اتخاذ قرار حل البرلمان لانها محكومة بالنص الدستوري الفاقد لاتمام الاجراءات العقابية في حال اخل البرلمان بواجباته او لم يقم بها على اكمل وجه او تخلف عن توقيتاتها ومددها الدستورية اما الفريق المؤيد الذي يرى ان للمحكمة الاتحادية انشاء ما يعد تشريعاً او نصاً في حال النقص في التشريع او الاغفال التشريعي وفق المادة (30) من قانون المرافعات لان الفكرة في التقاضي هو احقاق الحق ويمكنها ان تبني احكامها على العرف او الشرع ، وان عدم وجود نص يحكم المخالفات القانونية او الخروقات الدستورية لايعني السكوت عنها والابقاء عليها خاصة وان ما تتمتع به المحكمة الاتحادية من صلاحيات التفسير والفصل بما ترقى للتوصية والانشاء يمنحها القدرة على الاستجابة لمتطلبات الازمة الدستورية بما يمكنها من اتخاذ قرار يحمي السلم والامن المجتمعي ، خاصة وان الاحداث الاخيرة وما وصلت اليه الامور تحتاج لدور متميز لايخلو من الجرأة والشجاعة.

حائط الصد الاخير في هذه الازمة هي المحكمة الاتحادية وهي وحدها القادرة على كبح جماح الكتل السياسية من التغول على الدستور او التمادي باستخدام السلطة المتاحة اليها في تحريف التفسيرات او اجتراح وابتداع تأويلات بحسب الاهواء والامزجة السياسية التي تخدم مصالحها بعض النظر عن المصلحة الوطنية العامة ، ولهذا سيكون قرار الاتحادية غداً بعد ان اجلتها بالامس قراراً مصيرياً تختلف ارتداداته سلباً وايجاباً على المشهد السياسي والامني العام.