منذ ان عرفت المجتمعات الدور المسؤول سواء للفرد او المنظمات بما يرتبط بمصالح المجتمع ككل والذي يضع دائما  حالة من التخطيط والتفكير  والتوازن مابين  المصلحة الخاصة والعامة ولابد هنا من اعتماد المسؤولية في كل عمل وانجاز يرتبط ما بين الاقتصاد والنظم البيئية اي بمعنى اخر لابد ان  يخضع التخطيط الاساس للمشاريع الى التوازن بين التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع وسلامة البيئة وقد ترسخ مصطلح المسؤولية الاجتماعية بل اصبح نظرية اخلاقية تعتمدها المنظمات الحكومية والافراد بمختلف مستويات عملهم  لتحقيق حالة من الضمان بعدم الاساءة الى البيئة الاجتماعية بمفهومها العام بل ان كل مشروع يتم اقتراحه من قبل فرد ( عالم ، مهندس، مخترع،  باحث ، طبيب…الخ) او من قبل الحكومات او عبر  مختلف الشركات والمؤسسات  الخاصة ينبغي ان تخضع تلك المشاريع الى المسؤولية الاجتماعية وقد اصبح ذلك مبدأ وفكرا متوارثا لان ما يتم انتاجه اليوم لابد ان يؤثر في الاجيال القادمة وهكذا ينبغي ان يتحقق التراكم  المعرفي والحضاري والانساني الذي من شأنه ان يرتقي بالمجتمعات ويديم نمائها وتطورها

ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية ليس حديثا

بل هو نتاج أحداث بارزة شهدها العالم وتمثلت بتطور العمل النقابي المطالب بتحسين ظروف العمال، كما الممارسات الاقتصادية الرأسمالية، خصوصاً في مظاهرها الأولى التي تركزت على تغليب الطابع المادي والربحي للشركات على حساب الجوانب الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى انحسار دور الدولة ورعايتها الاجتماعية للفئات الاجتماعية العاملة وهذا المفهوم الذي تبلور منذ فترة الخمسينات من القرن العشرين لكن جذوره الحقيقية تعود  الى  منتصف القرن التاسع عشر  رغم انه لم يتخذ حينها  توجها مؤسساتيا او فهما شموليا كما هو عليه الان  بل  انبثق كنتيجة للثورة الصناعية وما جرى من استغلال لجهود الطبقات العاملة وبالتالي تمخض عن ذلك حالة من التكاتف والاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف العمل ووضع معايير محددة للعمل تخدم كلا من  طرفي الانتاج والمستهلك وفعلا رضخت معظم الجهات والشركات لهذه المطالبات بما يحقق جانبا من اهداف مشتركة تتجنب كل ما من شأنه ان يضر المجتمع بل يسعى الى الحفاظ وصيانة امنه وسلامته بمختلف المجالات

ومع التطور الكبير الصناعي والانتاجي الواسع الذي طرأ  في المجتمعات بعد الثورة التقنية

والالكترونية والاتصالية   بدت الحاجة اكبر لاعتماد نظرية المسؤولية الاجتماعية انطلاقا  من الدور الرقابي للمتظمات الدولية والمدنية وجمعيات حماية المستهلك لمختلف المنتجات ومدى جودتها والتزامها بالمعايير  المحددة كما نجح دور هذه الجمعيات في مجال تغيير سياسات اصحاب العمل في التوظيف والتراجع عن الممارسات التمييزية والعنصرية لاسيما بعد استثمار معطيات العولمة وما نجم عنها من الانفتاح الحر للتجارة والانتاج من قبل الشركات المتعددة الجنسيات التي اكدت على شعار المسؤولية الاجتماعية لتبدو بشكل ايجابي امام الدول المستهلكة

 ولابعد عنها شبهات الاستعمار الاقتصادي الجديد ،اسوق هذا التقديم وانا اقيم دور المسؤولية الاجتماعية لما يجري اليوم في العراق وما ينجم  عنه من تقصير مهني وتجاوز لكل القيم والقوانين والاعراف والغبث بثروة البلد المادية والبشرية وهو فعل  واضح  ولا يقبل الشك وبما تثبته الوقائع والادلة والفضائح الاخلاقية التي تقوم بها الجهات المتنفذة  ومساوماتها مع الشركات والمنظمات المحلية او الاجنبية بدفع الرشاوي وتقاسم الارباح على حساب المواطن والمجتمع الذي بات يدفع الثمن جراء انعدام الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بل انها قد غابت تماما  وهو ما اعادنا الى نقطة الصفر . والان كيف للدولة والافراد ان يسعون الى تغيير الحال في خضم واقع سياسي متهالك ووسط صراعات واختلافات وتنافس شرس حول الاحتفاظ بالسلطة ومغانمها التي باتت تهدد البلد بالانهيار الشامل ، فما احوجنا اليوم الى التجرد عن الذاتية والانانية والمصالح الخاصة والتفكير الانساني والكوني بالمسؤولية الاجتماعية من خلال الالتزام بوضع خطط علمية وبرامج تنموية ونوعوية  وتنشيط الدور الرقابي وتطبيق القوانين دون تهاون من السلطة القصائية كل ذلك  من شأنه ان يعيد الامور لنصابها ويحقق جانبا من العدالة وبما  يضمن حقوق الجميع وخلاف ذلك سيؤول المجتمع الى الانهيار والخراب وربما الزوال من خارطة الوجود.