الذين يأخذون بالفهم الظاهر للامور ، فاتهم ان ما جاء في فحوى قرار المحكمة الاتحادية بالدعوى المرفوعة امامها لحل البرلمان هو اقسى من القرار المباشر القاضي بالحل  فما تضمنه نص القرار من توبيخ وتقريع وتحديد للانتهاك الصريح للدستور من قبل البرلمان لا يقل اثراً عن صراحة النطق بقرار الحل ، وهو ما كان واضحاً لو ان القانون أو الدستور تضمن عقاباً لأسرعت المحكمة لاتخاذه جراء ما ارتكب من خروقات.

قد تمتلك المحكمة الاتحادية صلاحية اتخاذ قرار بحل البرلمان بسبب الاغفال الدستوري للنص الذي تكرر في اكثر من موضع واربك الاداء وجعل السلطات تتغول على الدستور من دون وجود رادع يمنع ويحد من ذلك ، لكنها نزعت بشكل واضح الشرعية الدستورية عن مجلس النواب لأنه تخلى عن التزامه الدستوري تجاه المهام المكلف بها بحسب الثقة التي منحها له الشعب العراقي ممثلاً بالناخبين بملاحظة أن نظامنا هو جمهوري نيابي وان مجلس النواب لم يحفظ العهد الذي قطعه على نفسه بالعمل على تحقيق الدستور ونصوصه لضمان امن وسلامة البلاد وهو ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية.

استمرار مجلس النواب بانتهاك الدستور وجعل المدد الدستورية تمتد الى ما لا نهاية يجعل منه غاصباً للسلطة المخولة له بموجب الشعب مما يستوجب استعادتها من قبل المانح لها تخويلاً انتخابياً على وفق القاعدة التي تقول ان (المانح مانع) فانتخاب اعضاء مجلس النواب هو تخويل محدد بالتزامات تضمنها القسم الذي يؤديه الأعضاء اول جلسة لتنصيبهم على ان يفوا بواجباتهم الدستورية وبخلافه تسقط عنهم صفة النيابة التخويلية.

عدم فهم الأطراف المتمسكة برأيها بالابقاء على البرلمان الحالي وعدم حله رغم ما شاب عمله من خروقات دستورية لقرار المحكمة الاتحادية وما جاء بحيثياته على إنه خارطة طريق يفترض الالتزام بها فأما الإسراع باستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي حال الفشل امتلاك الجرأة في اتخاذ قرار الحل على وفق ما اقرته المحكمة الاتحادية ، لان بقاء الحال على ما هو عليه فيه استخفاف بالدستور وبالشعب باعتباره مصدراً للسلطات وبالتالي لن يكون هناك من عاصم لهذه الكتل السياسية من ردود الفعل الشعبية حين تقرر استرداد حقها المهدور من قبل القوى السياسية.