ابواب الدستور و التبويب المفتوح هو احد اسباب الخلاف المستمر منذ 2003 لغاية الان والمناطق المتنازع عليها و قانون النفط والغاز والكثير من فقرات الدستور هي مثال على ذلك لا يمكن لنا ولا يحق لنا ان نطعن او ننتقد قرارات المحكمة  لكن بحسب المادة 38 من الدستور العراقي اجاز اعطاء الرأي وحرية التعبير ولكم رأينا بذلك المحكمة تركت باب مفتوح وهو ما يخص استقالات الكتلة الصدرية حيث انها نوهت على ذلك بقرارها اليوم كما  ورد في قرار المحكمة الاتحادية الصادر يوم 7 / 9 / 2022 في الدعوى المرقمة 132 وموحداتها في موضوع رد دعوى حل مجلس النواب وهو :- (( إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.)) وهذا يعني وهي اشارة واضحة  بأن استقالات نواب كتلة التيار الصدري مخالفة للنصوص الدستورية باعتبارها قدمت من رئيس كتلة سياسية وبتوجيه وامر ، وليس من ذاتهم وهذا يخالف الفقرات الدستورية  بحسب ما فهمنا من تفسير  المحكمة لذلك ...وهذا يعني ان كانت مرافعة مرتقبة بخصوص قانونية استقالة الكتلة الصدرية فأن المحكمة ستتخذ قرار بالضد من تلك الاستقالات بحسب ما اشارت اليه اليوم .