لقاء الأمس بين الرئيسين البارزاني والحلبوسي وما رشح عن بيان أعقب ذلك ، فهمه الجميع على انه دق المسمار الأخير في نعش تحالف إنقاذ وطن وفك الشراكة بين ثلاثي التيار والسيادة والديمقراطي ليمضي حلفاء الأمس بمركب الإطار لحسم الاستحقاقات الدستورية التي مرغت بوحل الانتهاكات المستمرة.

ما حدث من اتفاق بالأمس بين الطرفين له وجه آخر لم ينتبه له الكثيرون حيث لا يمكن للسيدين البارزاني والحلبوسي التنصل بشكل فاضح عن تحالفهم مع السيد الصدر وبهذه الفجاجة ، صحيح انهما اكدا على ان تستكمل المسارات الديمقراطية وعقد جلسة البرلمان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية الا انهما لم يخرجا بعيداً عن المطالب التي طرحها الصدر قبل أيام حيث اشار الى حل البرلمان بفترة تحدد بالاتفاق والابقاء على الكاظمي للحكومة وصالح لرئاسة الجمهورية واتمام متطلبات الانتخابات المبكرة ، وهو ما لم يبتعد عنه كثيراً لا الديمقراطي ولا السيادة ، فعلى ما يبدو ان الجانبين غير معارضين للتجديد للكاظمي دورة جديدة مع قبولهما ضمناً بحل البرلمان مما يعني الذهاب لانتخابات مبكرة وهذا مطابق لوجهة نظر الصدر مع بعض التعديلات لصعوبة تنفيذ مطالبه بشكل كامل وبالآلية التي يدعو اليها.

ما يساعد الطرفين على تنفيذ وجهة نظرهما هو حاجة الإطار لهما للمضي بمشروعه في عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة ، وما اعتراضه على هذا المشروع إلا نسف لما يريد تحقيقه ، مما يتطلب التعامل مع ما اسفر عنه اتفاق اربيل بحكمة عالية ، ورفضه يمثل الدوران بذات الدائرة التي نعيد العودة فيها الى ذات النقطة ولا يستطيع أحد الخروج منها ، فالبارزاني والحلبوسي ومن باب احترام المواثيق وتثميناً للمواقف المشتركة والثقة التي اولاها لهما السيد الصدر في وقت التحالف الثلاثي ودعمه للحلبوسي لرئاسة مجلس النواب ووقوفه مع البارزاني في أزمة اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية لا يمكنهما او ليس من الاخلاقيات ترك كل ما تقدم خلفهما من دون احتساب ذلك ضمن اي مبادرة يطرحانها او اي اتفاق يتوصلان إليه .

الرئيسان البارزاني والحلبوسي ربما ارادا مسك العصا من المنتصف في اتفاقهما هذا ، فمن جهة يمضيان باستكمال المسارات الدستورية ومن جهة اخرى لا يبعدان كثيراً عما يدعو اليه السيد الصدر وعلى الإطار ان يوافق فعدم موافقته تضعه بموقف غير منتج.