بغداد ـ الدستور

اعلنت هيئة النزاهة عن توجيه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنسيق مع هيـئة المنافذ لمتابعـة تنفـيذ توصيات التقرير التفصيلي الخاص بالمنافذ الحدودية.واضافت الهيئة في بيان ان توجيه رئيس مجلس الوزراء تضمن ايضا تعزيـز لجـان الكشف بالمراكز الگمرگية لضمان انسـيابية إجراءات المعاينة للبضائع والتدوير الوظيفي.وتابعت، ان توجيه الكاظمي تضمن ايضا ابرام عقد لنصب بوابات الكشف الإشعاعي في المنافذ لأحكام السيطرة على دخول المواد الملوثة إشعاعياً.فيما نفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تسريبها مقطعاً فيديوياً يُوثِّقُ مشاهد عمليَّة الضبط التي قامت بها بحقِّ أحد ضبَّاط جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان.ولفتت النزاهة في بيان إلى، أنَّ "بعض ملابسات العمليَّة لا تمت إليها بصلةٍ، فهي التزمت بقرار قاضي التحقيق المُختصِّ القاضي بتنفيذ العمليَّة، بيدَ أنَّها تنفي مسؤوليَّتها عن تسريب مقطعٍ فيديويٍّ يُصوِّرُ تفاصيل العمليَّة، لا سيما أنَّها تحرص على عدم ظهور منتسبيها في أي توثيقٍ لأيَّة عمليَّة ضبطٍ، وهو ما حصل خلافه هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّها تلتزم بعدم ذكر أسماء المُتَّهمين والمضبوطين، ومن تصدر بحقهم قرارات بالحبس والسجن مالم تكتسب الدرجة القطعيَّة، فكيف تبيح لنفسها نشر صور المُتَّهمين والفريق الذي نفَّذ العمليَّة".وأكدت النزاهة "أنَّها قامت بتأليف لجنةٍ؛ للتحقيق في ملابسات تسريب المقطع الفديوي؛ للوصول إلى الجهة التي اقترفت ذلك، لا سيما أنها نفَّذت العمليَّة بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبمعيَّة جهات إنفاذ القانون، وتحرصُ على عدم المساس بسمعة أي جهازٍ من أجهزة الدولة، لا سيما جهاز الأمن الوطني ذلك الجهاز الذي قام بجهود جبَّارةٍ في مُلاحقة الإرهاب والجريمة المُنظَّمة وتجارة المُخدَّرات والجرائم الاقتصاديَّة، فضلاً عن كونه إحدى الجهات الساندة لعمل الهيئة في تنفيذها العديد من عمليَّات الضبط بالجرم المشهود".وشددت "على أنها ماضيةٌ ومستمرة في تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود بكلِّ مهنيَّةٍ وحياديَّةٍ، واستشعار حاجات المُواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، حاثة المواطنين على الاستمرار بالتعاون مع مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، والإبلاغ عن حالات الفساد؛ لتنفيذ تلك العمليَّات وزيادة وتيرتها".وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة كشفت الأثنين الماضي عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ في ميسان، تمكنت من خلالها الإيقاع بضابط كبيرٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة متلبساً بالجرم المشهود.وأفادت دائرة تحقيقات النزاهة "بأنها تلقت عبر {مصادرها السريَّة} معلوماتٍ تفيد بإقدام مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعـة لـدى المديريَّة، لافتةً إلى أن تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغاً مـن المـال؛ لقاء تسليمهم إحـدى السيارات نوع (بيـك اب فـور ويل)، التـي تمَّ ضـبـطـها مـن قبـل المديريَّة".وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للحظة القبض على مدير مديرية جهاز الأمن الوطني في ميسان.فيما أكد جهاز الأمن الوطني "وجود مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا وجهوده وإنجازاته".