تقترب مستويات البطالة في العراق الى أكثر من 30 % من قوة العمل التي تصل الى حوالي 10 ملايين فرد حاليا وطبعا هذه النسبة من الشباب وهي في ازدياد مستمر خاصة إذا ماعرفنا أن منحنى السكان في ارتفاع سنوي قدرته وزارة التخطيط العراقية بواقع مليون نسمة سنويا ، وازاء هذا الازدياد المتوقع في نسبة البطالة فأن العراق سيمر في مرحلة صعبة للغاية في ظل اقتصاد جامد غير دينامي احادي الجانب غير منتج ترافقه كثير من الاختلالات البنيوية والظواهر السلبية الملازمة كشلل القطاعات الانتاجية وسبات القطاع الخاص المعول عليه في الاقتصادات النامية لاستيعاب البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية لاسيما للخرجين من الشباب وفي معظم الاختصاصات العلمية والادارية ، حيث تتطلب الحاجة الملحة الى تفعيل القطاع الخاص مع القطاعات الانتاجية الاخرى سعيا الى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني فضلا عن خلق مناخات خصبة لاستثمار حقيقي سواء أكان اجنبيا أم محليا وبهذا يمكن ان نخلق فرص عمل تستوعب الى حد ما بطالة الخريجين والشرائح المجتمعية الاخرى في ظل شيوع ثقافة البطالة في العراق بشكل كبير وعدم قدرة جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الان على الحد من ظاهرة البطالة قبالة ارتفاع كبير في عديد الموظفين الحكوميين تلذي وصل الى حوالي 3 ملايين موظفا حكوميا أضف اليها ٤ ملايين متقاعدا الامر الذي يكلف مانسبته أكثر من 70 % من موازنة الدولة فهذا الاستنزاف المالي الكبير كان بالامكان تقليله والحد منه فيما لو أقدمت الحكومات السابقة على وضع خطط استراتيجية لتفعيل القطاع الخاص مع الاستثمار لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة من الخريجين وغيرهم من الفئات الاخرى في سوق العمل مع الاشارة الى مراعاة حاجات واولويات سوق العمل العراقية وانعكاس ذلك على مشهد الجامعات في تخريج الكوادر التي تنسجم مع حاجات سوق العمل والتنمية ، لكن ماجرى للاسف الشديد خلال السنين المنصرمة يندرج في إطار العشوائية والارتجالية والتخبط والمصالح الحزبية والانتخابية الضيقة الامر الذي جعلنا إزاء مشهد متخلف من الصعوبة بمكان وضع الحلول الناجعة حاليا بل يتطلب وقتا طويلا هذا إذا كانت الحكومات القادمة جادة في وضع الحلول التي تحدثنا عنها في مناسبات عديدة ومنذ عام 2003 ولحد الان بشكل تفصيلي ولكن سوء الادارة واستشراء الفساد المالي والإداري وغلبة المصالح الحزبية والشخصية كانت هي السائدة الامر الذي أدى الى شيوع ثقافة البطالة بشكل غير مسبوق في ظل اجراءات ترقيعية وغياب الرؤى الحقيقية للعلاجات والاصرار على عدم سماع مقترحات ورؤى المراقبين والمختصين .