ليس غريباً او عجيباً ان نسرق نحن العراقيين في ضربة واحدة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة واحدة دون ان يرف جفن للحرامية او يخشى احدهم من الملاحقة القانونية ، فهذه ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة مثلما هي جزء من مسلسل طويل وعريض كتب على العراقيين دون ان يتحرك منهم من يقلب الدنيا ولا يقعدها على هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة الشريكة في كل دينار يسرق من المال العام.

يمر خبر السرقة واغلب القوى السياسية غير مكترثة به لانشغالها في ضمان حصتها من كعكة الحكومة الجديدة من المناصب على امل ان يكونوا ابطال الجزء الجديد من مسلسل السرقة ، ربما لأنهم على يقين ان ما سيفعلونه لن يختلف كثيراً عما فعله قبلهم ممن سرق ونفذ بجلده دون ان يقال له على عينك حاجب ، فهؤلاء وبعد استحمارهم للعراقيين بعد ان جروا رجل النخب الى لعبتهم القذرة وجعلوهم ينغمسون في وصلات الردح والمدح والتبعية والذيلية ادركوا ان العراق بات فريستهم السهلة التي لن يحامي عنها حتى اهلها وهم يرونها تفترس وتغتصب بدون اي رد فعل.

ملياران ونصف كفيلة في دولة تحترم نفسها وشعبها ان تستنفر كل مؤسساتها ليل نهار لحين ليس فقط القاء القبض على الحرامية بل استرجاع كل دولار من هذه الاموال التي تحولت الى عقارات في المنصور والجادرية والاحياء الراقية من بغداد لتنعكس نقمة على الطبقة الوسطى بعد ان اسهم غسيل هذه الاموال بخلق فارق طبقي هائل في اسعار العقارات في بغداد التي بات محرماً على الشريحة متوسطة الدخل ان تتملك فيها متراً مربعاً من الأرض لأنه أصبح يساوي ثروة ، ولأن الدائرة التي كانت شريكة في السرقة لم تسأل من يشتري هذه العقارات عن مصدر اموالهم وهو إجراء روتيني لكنها غضت الطرف لأن البائع والمشتري هما من شركائها ومن حبال المضيف.

وعندما تعرف ان اقحام وزير المالية وكالة المقال احسان عبد الجبار أنفه في هذا الملف والتحقيق به وكشفه كان سبباً للثورة البرلمانية عليه واستبعاده ستدرك اي نوع سافل ومنحط من السياسيين هم من يتحكمون الآن بمصير العراق والعراقيين لأنك وبدون الحاجة الى فهم كبير ستعرف ما هي علاقة من أقال عبد الجبار بهذه السرقة لكي يكون عبرة لمن يتجاوز الخطوط الحمر التي تدر المليارات على حيتان الفساد.