بعد انتظار طويل من الجدل والاختلاف والمماحكات بين الاطراف السياسية العراقية منذ مرحلة الانتخابات الاخيرة التي جرت في اكتوبر ٢٠٢١ وحتى الان والتي القت بظلالها على الشارع العراقي وما نتج عنها من اثار  طالت مختلف الشرائح وعطلت مصالح المواطنين فمع كل تغيير وزاري نعود الى خط الشروع فتتغير الادارات ونبدا مارثون جديد وهذا لا ينسحم مع بلد يطمح ان يكون في مصاف البلدان النامية اذ ان الممارسة الديمقراطية ابتدأت بممارسات خاطئة واستمر الحال في معظم الدورات اللاحقة والتي  ينبغي ان نكتسب من كل دورة خبرات جديدة نعالج فيها  الاخطاء السابقة ولكن الطامة الكبرى هو ثبات مبدأ المحاصصة وشراء وبيع الوزارات الذي جعل الامور تزداد تراجعا وانتكاسا وان مسألة التغيير ظلت محدودة جدا وتكاد لم تبدل من قتامة الواقع  شيئا لا في الجانب الاداري ولا السياسي ، وازاء هذه المحاصصة المرسومة والثابته وازاء ما تراكم من اخطاء سابقة كيف سيتصرف الوزير الاول وكيف بامكانه ان يدير ملفات الدولة المعطلة

وهل بامكانه ان يحدث متغيرات سياسية من شانها ان تسهم في تجاوز المراحل السابقة وان تعالج ادارته الازمات المتراكمة والتي باتت تشكل خرقا واضحا لكل القوانين والقيم والاخلاق والمعايير الوطنية والدولية ، ان تقاسم السلطة بل استطيع ان اسميها السطوة لان كل حزب او تيار او كتله يريد  ان يحقق مصالحه على حساب مصالح الوطن والمواطن ولذلك مع كل حكومة جديدة تصاف اشكاليات اخرى  او تتضخم بسبب الاهمال والتقصير وعدم قدرة رئاسة الوزراء على اتخاذ القرارات الشجاعة والحكيمة ، لذا ونحن الان امام دورة جديدة

فمن الجدير بالاهمية ان يعلن رئيس الوزراء وهو يقدم الكابينة الوزارية ان اختيارهم  وجودهم في هذه المواقع يأتي اساسا لخدمة الوطن والمواطن والحفاظ على ثروات البلد والحقوق والقيام بالتنفيذ المباشر لكل المشاريع والخدمات التي من شانها ان ترتقي بحياة المواطن العراقي

فالوزارات هي مواقع ادارية لتنفيذ المشاريع

بمختلف اشكالها واختصاصاتها ،  

وان الشعب العراقي يتطلع  ان يعرف برنامج الحكومة الجديدة  علنا وما سوف تنفذه وكذلك  الاعلان الواضح للواقع الاقتصادي ومستحداته  وتحديد نسبة الموازنة الحقيقية وفق ما تمليه الاحتياجات الفعلية

وتنفيذ البرامج والملفات العالقة منذ سنين

الى جانب العمل على كيفية تنشيط قطاعات الدولة وبجوانبها كافة من اجل تجاوز مرحلة الاستيراد لابسط السلع والتي يمكن الاعتماد فيها على المنتوج المحلي فالعراق من البلدان الغنية بالمنطقة وما زال قادرا على المنافسة والفاعلية والتأثير والنمو اذا وجدت حكومة رشيدة قادرة على تنفيذ برنامج علمي يتضمن  افكار ومشاريع ستراتيجية طموحة من شانها ان تسهم في اعادة بناء الوطن الذي نخرته اظواهر السلبية ودفعت به نحو هاوية الخراب  ولعل ظاهرة الفساد المالي والاداري تأتي في المقدمة  وهي ما تلقي بظلالها على جوانب الحياة بعد ان تفشت الظاهرة في مختلف مستويات مؤسسات الدولة والتي باتت تتنافس بالطرق ووسائل التحايل والغش والتزوير وتجاوز القانون نتيجة عدم وجود الرقابة الحقيقية  والعقوبات الرادعة  للمقصرين  والتنفيذ  المباشر  للاحكام العادلة  فالتلاعب بالمال العام يعد اعلى واخطر الجرائم يتبع ذلك ملف التنمية البشرية والارتقاء بالمواطن بعد  ترسيخ حقوقه المشروعة ولابد من الاهتمام بالراسمال البشري كونه الاساس في تحقيق كل ما تصبو اليه الامم وان اهمل الانسان ضاع كل شىء . في الوقت الذي نتطلع فيه الى حكومة عراقية نزيهه وقادرة على تخطي الازمات واستثمار الثروات المادية والبشرية

وايجاد الخطط والبرامج العلمية المفيلة بتغيير الواقع و تحقيق حالات التطور والتنمية المستدامة والتفاعل المشترك مع المحيطين العربي والدولي وبما يضمن سيادة ومصالح الشعب العراقي ويخدم

تطلعاته وبما يجعل هذه السنوات بداية لمرحلة جديدة نحو التغيير الحقيقي والتطور الملموس فهل سيرى المواطن العراقي املا في حكومة السوداني  وانجازا  على ارض الواقع يلبي الطموح ام ستكون حلقة اخرى من. حلقات التكرار والوعود وضياع الزمن المفقود.