بغداد ـ الدستور

حذر محلل سياسي، من تكرار سرقة أمانات الضرائب في صندوق حكومي آخر بسبب الفساد.وقال غالب الدعمي:"يجب التحقيق في صندوق آخر بهيأة الكمارك فربما هناك محاولة للسيطرة عليه".وشدد "يجب كشف أين ذهبت أموال صندوق دعم التصدير وصندوق تقاعد العمال وفضيحتها لا تقل أهمية عن صندوق هيأة الضرائب" حسب قوله.ولفت الدعمي الى ان "هناك إمكانية لتقويض الفساد من خلال دعم اجراءات هيأة النزاهة التي تبلغ موازنتها 35 مليون دولار سنويا فقط وهي توفر لموازنة الدولة ما لايقل عن 500 مليون دولار سنويا ورواتب الموظفين المحققين بـ{سرقة القرن} لا تتجاوز المليون ونصف المليون دينار!".ودعا الى "ضرورة دعم الهيئات الرقابية كمقدمة لمكافحة الفساد" مبينا ان "غياب المتابعات لهيأة الضرائب والمصارف وراء سرقة القرن" منوها الى ان "صندوق تقاعد العمال والضمان الاجتماعي خسر جزءاً من رأسماله بسبب الاستثمار الفاشل".وتابع الدعمي، ان "مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق سرقة القرن لم تصل الى المطار ولولا تدخل رئيس هيأة النزاهة لما تم القبض على المدان بالصفقة" مشيراً الى ان "المتهم لديه عقارات بحدود مليار و600 مليون دولار وهناك ملياران دولار على شخصين آخرين".وأوضح، ان "قانون النزاهة يحتم سرية تحقيقاتها لحين البت بها قضائيا والأموال التي سرقت ستعاد الى خزينة الدولة".وأضاف ان "أول معرقل يواجه هيأة النزاهة هي التشريعات القانونية خاصة بالعفو الذي يعرقل جهودها واوقفت اجراءاتها والقضاء بالاضافة الى تدخل المسؤولين في عملها وتعرضها لضغوطات وموظفيها يتلقون تهديدات كما تعاني الهيأة من استقبال بعض الدول للاموال المشبوهة لكنها ساهمت بإعادة عقارات مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار" منوها الى ان "مسجل الشركات بوزارة التجارة كتب ان شركات سرقة القرن رصينة".فيما كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية معلومات جديدة عن سرقة اموال الضرائب.وقال هادي السلامي ان :"عند استضافة رئيس هياة النزاهة في مجلس النواب كشف معلومات جديدة عن سرقة اموال وهي ان شركة الحماية لمطار بغداد الدولي غير المسجلة في وزارة الداخلية هي {56} قامت بالتعاون مع سراق المال العام بتهريب جزء من هذه الاموال الى الخارج". واكد "توجيه جهاز المخابرات الوطني والامن الوطني والاستخبارات العسكرية والمدنية بمتابعة الموضوع".وبين السلامي "اصرار حكومي على محاربة الفساد والحفظ على المال العام ويستطيع رئيس الوزراء تحريك الدعاوى عن طريق جهاز الادعاء العام بالتالي القاضي مجبر على تحريك الشكاوي ضد المتهمين". وتابع، ان "اجراءات محاكم تحقيق النزاهة اذا كانت بحق وزير ما حول ملف فساد يرسل الى نفس الوزير المتهم طلب بتحقيق اداري اي نفس الجهة التي سرقت المال العام كما تخاطب المحكمة الوزير برغبته في تقديم شكوى والاخير بالطبع يرفض ذلك".واسترسل السلامي بالقول، ان "قرار المحكمة الاتحادية حال دون استجواب وزيري التجارة والنفط بسبب حكومة تصريف الاعمال ولا يحق لنا الاستجواب؛ لكننا سنعمل على استخدام كل اداوتنا من سحب الثقة والاستجواب واقالة وطرح السؤال على اي وزير او مسؤول يثبت عليه اي ملف فساد في الحكومة الحالية".